قانون الإيجار القديم 2025: كيف يتم حساب الزيادة السنوية وموعد تطبيقها؟

يظل ملف قانون الإيجار القديم أحد أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام في مصر، خاصة مع التحركات التشريعية الأخيرة لضبط العلاقة بين المالك والمستأجر.

 وقد وضع القانون آلية محددة ومنظمة لزيادة القيمة الإيجارية بصفة دورية، تهدف إلى إيجاد توازن اقتصادي يواكب معدلات التضخم ويضمن للملاك عائدًا عادلًا يتناسب مع القيمة السوقية للعقارات.

آلية الزيادة السنوية في قانون الإيجار القديم

وفقًا للمادة رقم (6) من القانون، تم إقرار زيادة سنوية دورية في القيمة الإيجارية بنسبة 15%. هذه الزيادة ليست اختيارية، بل هي نص قانوني يتم تطبيقه بصفة منتظمة ودون الحاجة إلى إصدار قرارات جديدة كل عام، مما يمنح سوق العقارات حالة من الاستقرار والوضوح الإجرائي.

الفئات المشمولة بالزيادة

تطبق زيادة الـ 15% السنوية على نطاق واسع يشمل فئات متعددة من المستأجرين، وهي:

الأماكن السكنية: وتتضمن كافة الوحدات المصنفة ضمن المناطق (المتميزة، المتوسطة، والاقتصادية).

الأماكن غير السكنية: المخصصة للمهن الحرة أو الأغراض الإدارية والتجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.

الأشخاص الاعتبارية: (مثل الشركات والمؤسسات) والتي تنظمها مواد قانونية أخرى تهدف أيضًا للوصول بالقيمة الإيجارية لمستويات عادلة.

متى يتم تطبيق الزيادة؟ وكيفية سداد الفروق

أوضح القانون أن هذه الزيادة تطبق بشكل تلقائي وفوري بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالزيادة المقررة. وتتميز هذه الآلية بالآتي:

التحديث الدوري: تضاف النسبة الجديدة على آخر أجرة قانونية مدفوعة.

سداد الفروق: في حالة وجود فروق مالية مستحقة نتيجة تأخر تطبيق القانون أو إعادة الحساب، أتاح القانون آليات "الأقساط" لتسهيل السداد على المستأجرين.

التدرج المالي: الهدف من التدرج هو حماية المستأجر من الأعباء المفاجئة، وفي المقابل حماية القيمة الإيجارية للمالك من التآكل بسبب التضخم.

الأهداف الاستراتيجية لزيادة الـ 15%

يمثل إقرار هذه الزيادة أداة حيوية لضبط السوق العقاري المصري، وتتلخص أهدافه في:

تحقيق العدالة: تقليص الفجوة الكبيرة بين الإيجارات القديمة والقيمة السوقية الحالية.

مواجهة التضخم: ضمان عدم تراجع القيمة الشرائية للعائد الإيجاري الذي يحصل عليه الملاك.

تنشيط الثروة العقارية: تشجيع الملاك على صيانة العقارات والحفاظ عليها بعد تحسن العائد المادي.

نصائح للملاك والمستأجرين (إرشادات قانونية)

لضمان تنفيذ القانون دون نزاعات قضائية، يفضل اتباع الآتي:

توثيق السداد: يجب على المستأجر الحصول على إيصال رسمي يفيد بسداد القيمة شاملة الزيادة القانونية (15%).

حساب الزيادة بدقة: يتم حساب النسبة بناءً على الأجرة القانونية الواردة في العقد مضافًا إليها الزيادات السابقة إن وُجدت.

الالتزام بالمواعيد: تجنبًا للدخول في قضايا "طرد لعدم سداد الأجرة"، يجب الالتزام بالمواعيد المحددة في القانون لسداد القيمة الإيجارية الجديدة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1