بعد هجوم بوندي المروع.. أستراليا تشدد قيود امتلاك الأسلحة النارية وتفرض الجنسية شرطًا أساسيًا للرخص

وافق مجلس وزراء أستراليا، اليوم الاثنين، بالإجماع على تشديد إجراءات امتلاك الأسلحة النارية في البلاد، وذلك خلال اجتماع عاجل عقده رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز، بعد الهجوم الدموي الذي شهدته شواطئ "بوندي" في مدينة سيدني وأسفر عن مقتل 15 شخصًا وإصابة العشرات.

ووفقًا لهيئة الإذاعة الأسترالية (ABC)، فإن القوانين الجديدة ستمنع غير المواطنين من الحصول على رخصة سلاح ناري، في إطار تعزيز القيود الصارمة على امتلاك الأسلحة بعد الهجوم. 

كما يجري العمل على تسريع إطلاق سجل وطني للأسلحة النارية، وتحديد أنواعها، وتقييد عدد الأسلحة التي يمكن للفرد امتلاكها.

وفي خطوة لتعزيز فعالية الإجراءات، كلف مجلس الوزراء وزراء الداخلية والمدعين العامين في الولايات والأقاليم بدراسة استخدام المعلومات الاستخباراتية الجنائية لدعم قرارات منح رخص الأسلحة، وجعل الجنسية الاسترالية شرطًا أساسيًا للحصول عليها.

ويأتي ذلك في أعقاب الهجوم الذي أودى بحياة 15 شخصًا وأصاب العشرات، حيث أظهر مقطع فيديو نشرته الجمعية اليهودية الأسترالية مسلحين اثنين يرتديان ملابس سوداء ويحملان بنادق أثناء إطلاق النار على احتفال أقيم على الشاطئ بمناسبة عيد "الحانوكا" اليهودي.