النمسا تمدد الضوابط الحدودية المشددة حتى منتصف 2026 في خطوة حاسمة لتعزيز الأمن ومكافحة الهجرة غير الشرعية
أعلنت السلطات النمساوية، اليوم الأحد، تمديد العمل بالضوابط الحدودية المشددة مع عدد من دول الجوار حتى 15 يونيو 2026، في إطار استراتيجية أمنية موسعة تهدف إلى تعزيز الرقابة على الحدود والحد من الهجرة غير الشرعية.
وقال وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، إن قرار التمديد يشمل الحدود مع كل من المجر وسلوفينيا وجمهورية التشيك وسلوفاكيا، مشيرًا إلى أن فيينا تعمل بالتوازي على تطبيق نظام جديد ومرن وشامل لحماية الحدود، يعتمد على دعم ومشاركة القوات المسلحة النمساوية في جهود المراقبة والتأمين.
وأوضح كارنر أن هذه الخطوة تمثل إجراءً حاسمًا في إطار تنفيذ ميثاق اللجوء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي منها هو التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية والحد من تدفقها عبر الحدود البرية للبلاد.
وأضاف وزير الداخلية أن ولاية بورجنلاند، المتاخمة للحدود المجرية، كانت من أكثر المناطق تضررًا من الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية، إلا أن الإجراءات المتخذة أسفرت عن نتائج ملموسة، لافتًا إلى أن العمل المكثف والمتواصل يمكن أن يؤدي إلى خفض معدلات الهجرة غير النظامية إلى مستويات تقترب من الصفر.
وشدد كارنر على أن استمرار تدابير حماية الحدود يمثل ركيزة أساسية في جهود مكافحة الإرهاب والتطرف، ويسهم في تقليص المخاطر الأمنية والاستجابة لها بشكل أكثر فاعلية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية التوصل إلى حل شامل ونهائي على مستوى الاتحاد الأوروبي لمعالجة هذه التحديات بصورة جماعية ومنسقة.