بريطانيا تهدد بقطع تمويل المحكمة الجنائية الدولية حال إصدار مذكرة توقيف ضد نتنياهو

كشفت المحكمة الجنائية الدولية عن تهديد الحكومة البريطانية بوقف تمويلها للهيئة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان، في مذكرة دفاع عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالًا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسمه.

 وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراءً "غير متناسب".

وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرًا من مسؤول أمريكي حول "عواقب كارثية" في حال إصدار المذكرات، كما تلقى دعوات للتأجيل، لكنه أشار إلى عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها.

كما أوضح أن السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام حذر في الأول من مايو من أن تنفيذ مذكرات التوقيف قد يدفع حركة حماس لقتل الرهائن الإسرائيليين، حسب تعبيره.

وبشأن الاتهامات الشخصية ضده، بين خان أنها ظهرت لأول مرة في 2 مايو عبر طرف ثالث، لكن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف، قبل أن تعود مزاعم مجهولة في أكتوبر عبر منصة "أكس".

وأكد المدعي العام أنه تصرف بحياد كامل، وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف كانت جاهزة قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددًا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته لا أساس له قانونيًا.

وأشار خان أيضًا إلى أنه أصر على إرسال رد مفصل من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعد أن وجد أن الرد الأولي كان "ضعيفًا نسبيًا"، مشيرًا إلى أنه شكل فريقًا من خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وإمكانية المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.