بعد قليل.. الإدارية العليا تنظر أولى جلسات الطعون الانتخابية

تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى المحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة في مصر، حيث تعقد أولى جلساتها للنظر في الطعون الانتخابية المقدمة ضد نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025. 

وتُشكل هذه الجلسات منعطفًا حاسمًا في المسار الانتخابي، خاصة بعد وصول عدد الطعون إلى رقم غير مسبوق تجاوز الـ 300 طعن، مما يضع نزاهة نتائج المرحلة الثانية على المحك، ويستدعي تدخلًا قضائيًا لحسم الجدل المتصاعد.

تُعد هذه الموجة من الطعون الانتخابية واحدة من أضخم الحركات القضائية الموجهة ضد نتائج الانتخابات منذ انطلاق العملية، وهي تذّكر بالطعون التي تم تقديمها في المرحلة الأولى والتي أسفرت عن سابقة قضائية بـ إلغاء نتائج 30 دائرة انتخابية بالكامل. هذا التاريخ يُعطي لقرارات المحكمة الإدارية العليا ثقلًا خاصًا وتأثيرًا مباشرًا على تشكيل البرلمان الجديد.

أسباب الطعون وتنوعها

تنوعت أسباب الطعون المقدمة لتشمل كافة مراحل العملية الانتخابية، بدءًا من مرحلة الاقتراع وصولًا إلى الفرز والإعلان الرسمي للنتائج. أبرز هذه الأسباب شملت:

التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع: حيث يشتكي الطاعنون من وجود تلاعب أو أخطاء متعمدة أو غير متعمدة في عمليات حصر الأصوات.

الاعتراض على الأرقام المعلنة: والمطالبة بإعادة تدقيق الكشوف والمحاضر لضمان دقة الأرقام التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات.

الادعاء بوجود أخطاء في المحاضر: سواء كانت أخطاء مادية أو إجرائية أثرت على احتساب الأصوات الصحيحة.

مزاعم بوقوع تجاوزات خلال عملية الاقتراع: تتعلق بشراء الأصوات، أو الترهيب، أو الإخلال بمبدأ سرية ونزاهة التصويت.

إن تزايد عدد الطعون بهذا الشكل يعكس ارتفاع مستوى الشفافية والوعي القانوني لدى المرشحين، ورغبتهم في اللجوء إلى القضاء كآلية أخيرة لـ صون إرادة الناخبين وضمان النزاهة.

المحكمة الإدارية العليا: كلمة الفصل النهائية والملزمة

لعبت المحكمة الإدارية العليا دورًا دستوريًا حاسمًا في تثبيت قواعد العملية الانتخابية. فالمحكمة، التي حددت جلسة 7 ديسمبر لنظر هذه الطعون، ستعمل وفق جدول زمني مضغوط، حيث من المتوقع أن تُصدر أحكامها ما بين 5 و14 ديسمبر، وذلك وفقًا للجدول القانوني المحدد.

قوة الأحكام وضرورة الالتزام

الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في هذا الشأن تتسم بأنها نهائية وباتّة وملزمة. هذا يعني أن القرارات القضائية التي ستصدرها المحكمة لا تقبل الاستئناف أو النقض، وتصبح سارية النفاذ فور إبلاغها. وتتسلم الهيئة الوطنية للانتخابات هذه القرارات عبر هيئة قضايا الدولة، وتكون ملزمة بتنفيذها فورًا، سواء تمثل ذلك في إعادة الفرز أو حتى إلغاء نتائج دائرة بأكملها والدعوة لإعادة الانتخابات بها.

هذا الدور القضائي الحاسم يعزز من ثقة الشارع في قدرة القضاء الإداري على حسم الجدل القائم والتدقيق في مدى التزام العملية الانتخابية بالمعايير القانونية والإجرائية.

 الأثر على تشكيل مجلس النواب 2025

تأتي هذه التطورات في لحظة حاسمة من مسار الانتخابات البرلمانية، وتُعد أحكام المحكمة هي العامل الأخير والفاصل في تثبيت النتائج النهائية للمرحلة الثانية. أي إلغاءات أو تعديلات قد تطرأ على نتائج دوائر معينة ستؤثر بشكل مباشر على عدد المقاعد البرلمانية المخصصة لهذه المرحلة.

إن استمرار تقديم الطعون بهذا الكم الضخم يبرز أهمية تعزيز الإجراءات الرقابية من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات في الجولات المقبلة، والحرص على نزاهة العملية الانتخابية منذ البداية لتجنب تكرار هذه الموجة من الشكاوى التي تُهدد استقرار النتائج المعلنة.

الجنيه المصري يتأرجح أمام الدولار، هل يمكن أن تفقد العملة الأمريكية قوتها في العام القادم؟

، يمثل نظر المحكمة الإدارية العليا لـ 300 طعن انتخابي تحديًا قانونيًا ولوجستيًا كبيرًا، لكنه يؤكد في الوقت نفسه على أن القضاء هو الملاذ الأخير لضمان صون إرادة الناخبين واستكمال مسار بناء مجلس النواب 2025 على أسس شرعية وقانونية لا تقبل الجدل.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1