خطأ إدراج حزب الله والحوثيين في قوائم الإرهاب العراقية يثير ارتباكًا سياسيًا وإقليميًا

أثار نشر قرار إدراج حزب الله اللبناني والحوثيين اليمنيين ضمن قوائم الإرهاب في الجريدة الرسمية العراقية حالة من الاستغراب والارتباك على المستويين المحلي والإقليمي، في خطوة اعتُبرت غير متوقعة وسط تعقيدات المشهد السياسي والأمني في العراق.

وجاء القرار، الصادر بتاريخ 17 نوفمبر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين، ليضع العراق أمام اختبار حساس لقدراته على إدارة ملفات تتداخل فيها الضغوط الأميركية والإيرانية، خصوصًا في وقت لا يزال فيه ملف حصر السلاح ومكافحة التنظيمات المسلحة متوقفًا.

وأكد البنك المركزي العراقي أن القائمة الأصلية كانت مخصصة فقط للكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة، مشيرًا إلى أن إدراج حزب الله والحوثيين جاء نتيجة خطأ في النشر قبل التنقيح النهائي.

وفي هذا الإطار، أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، توجيهًا بإجراء تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، موضحًا أن موافقة الجانب العراقي على تجميد الأموال كانت بناءً على طلب من ماليزيا.

من جهته، أوضح الخبير في الشؤون السياسية والعسكرية، مهند العزاوي، خلال حديثه لبرنامج "التاسعة"، أن هذا الخطأ، رغم طابعه الشكلي، أحدث ارتباكًا واسعًا على المستويين المحلي والإقليمي.

 وأضاف العزاوي أن جريدة الوقائع العراقية تصدرها وزارة العدل بعد مراجعة دقيقة من عدة وزارات ولجان، ما يجعل أي خطأ في النشر قضية معقدة يصعب تصحيحها بسهولة، خصوصًا في ظل غياب حكومة كاملة الصلاحيات وفراغ تشريعي قائم.