الأمم المتحدة تُطلق "الحوار المهيكل" في ليبيا بمشاركة 120 شخصية لتوسيع الشمول السياسي
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن بدء الخطوات الفعلية لإطلاق "الحوار المهيكل"، وذلك من خلال توجيه الدعوات الأولية هذا الأسبوع إلى الأعضاء المحتملين، في إطار مساعيها لتعزيز الشمولية وتوسيع قاعدة المشاركة في العملية السياسية الليبية.
وأكدت البعثة ترحيبها بالمؤسسات التي استجابت لطلبها وقدّمت ترشيحات ممثليها، مشيرة إلى أنها تلقت اهتمامًا واسعًا، حيث سجّل أكثر من ألف مواطن ومواطنة رغبتهم في الانضمام إلى عضوية هذا الحوار الوطني.
وبيّنت البعثة أنها طلبت ترشيحات من البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات المتخصصة، إضافة إلى منظمات الشباب والنساء والمجتمع المدني، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان والضحايا.
وأوضحت أن تقييم المرشحين سيتم وفق معايير دقيقة، تشمل عدم التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو قضايا فساد، والتحلي بالسلوك الأخلاقي، إلى جانب امتلاك خبرات راسخة في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن وحقوق الإنسان والمصالحة الوطنية، مع الالتزام بالعمل بروح التعاون وبحسن نية.
وشددت البعثة على أن الترشيح لا يعني القبول النهائي بعضوية الحوار، إذ تسعى إلى تحقيق تمثيل جغرافي وسياسي وثقافي متوازن، مع ضمان تخصيص نسبة لا تقل عن 35% من المقاعد للنساء، ووجود ممثل واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة في كل مجموعة رئيسية.
وسيضم الحوار نحو 120 مشاركًا من مختلف المناطق والاتجاهات، في خطوة تهدف إلى توسيع دائرة الشمول السياسي وإعطاء مساحة أكبر لصوت الليبيين والليبيات.
ولتعزيز مشاركة الجمهور، أعلنت البعثة أنها ستوفر منصات للتفاعل عبر استطلاعات رأي وجلسات مباشرة، سواء حضورية أو افتراضية، إلى جانب إطلاق تجمع نسائي وإنشاء منصة رقمية لتشجيع مشاركة الشباب. كما ستستعين البعثة بخبراء ليبيين للعمل كميسرين خلال جلسات الحوار.
واختتمت البعثة مؤكدة أن "الحوار المهيكل" ليس آلية لاختيار حكومة جديدة، بل يهدف إلى صياغة توصيات سياسية وتشريعية تُسهم في معالجة التحديات الراهنة في ملفات الحوكمة والاقتصاد والأمن، وتدعم بناء توافق وطني يمهد الطريق نحو الاستقرار وإجراء انتخابات في بيئة مهيأة وآمنة.