تحقيق العدالة التأمينية: تطور قيمة المعاشات في مصر من 2019 حتى 2026
أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي في مصر رسميًا عن تعديلات جوهرية تتعلق بـ زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني، والمقرر تطبيقها اعتبارًا من 1 يناير 2026.
يأتي هذا القرار الحاسم تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ويعكس التزام الدولة بتحسين شبكة الأمان الاجتماعي وربط قيمة المعاش المستقبلي بالأجر الحقيقي للمواطنين، بهدف تأمين معاش مناسب لهم بعد انتهاء الخدمة
تفاصيل زيادة الحدين الأقصى والأدنى للاشتراك التأميني
أوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الأرقام الجديدة التي سيبدأ العمل بها في مطلع العام الجديد، مؤكدًا أن هذه الزيادات السنوية المجدولة تهدف إلى تحقيق عدالة تأمينية أكبر:
| المعيار | الحد القديم (حتى نهاية 2025) | الحد الجديد (اعتبارًا من 1 يناير 2026) | نسبة الزيادة التقريبية |
|---|---|---|---|
| الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني | 2300 جنيه | 2700 جنيه | حوالي 17.4% |
| الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني | 14500 جنيه | 16700 جنيه | حوالي 15.2% |
الانعكاس المباشر على قيمة المعاشات المستقبلية
هذه الزيادة في أجر الاشتراك التأميني لها تأثير مباشر وإيجابي على قيمة المعاشات المستقبلية للمواطنين الذين سيحالون إلى التقاعد بدءًا من يناير 2026. حيث سيرتفع الحد الأدنى والأقصى للمعاش ليضمن حياة كريمة للمتقاعدين:
الحد الأدنى للمعاش: سيرتفع من 1495 جنيهًا ليصبح 1755 جنيهًا.
الحد الأقصى للمعاش: سيرتفع من 11600 جنيه ليصبح 13360 جنيهًا.
هذه الأرقام تبرز بوضوح التطور الكبير الذي طرأ على المعاشات خلال السنوات الأخيرة، حيث أشار رئيس الهيئة إلى أن الفترة من 2019 حتى 2026 شهدت ارتفاعًا في الحد الأدنى للمعاش من 900 جنيه إلى 1755 جنيهًا، وارتفاع الحد الأقصى للمعاش من 6480 جنيهًا إلى 13360 جنيهًا، مما يؤكد المسعى نحو رفع مستوى معيشة أصحاب المعاشات.
الهدف من زيادة الحد الأدنى: حماية العمالة غير المنتظمة
أكد اللواء جمال عوض على أهمية تحديد الحد الأدنى للاشتراك التأميني، مشددًا على أن الهدف الرئيسي منه هو حماية الفئات التي يصعب تحديد أجرها الفعلي، مثل:
العمالة غير المنتظمة.
عمال المقاولات والزراعة.
عمال التشييد والبناء وغيرهم.
يضمن هذا الحد الأدنى أن يتم التأمين على هذه الفئات بقيمة لا تقل عن 2700 جنيه شهريًا، مما يؤمن لهم حدًا مقبولًا من المعاش عند التقاعد، بصرف النظر عن تقلبات دخولهم.
كما شدد القانون على ضرورة التزام أصحاب الأعمال بالتأمين على الأجر الفعلي للعامل وليس فقط على الحد الأدنى، وهو ما يضمن ربط المعاش بالأجر الحقيقي الذي يتقاضاه العامل.
تسهيلات رقمية لأصحاب الأعمال
وفي إطار التسهيل على أصحاب الأعمال والمنشآت الكبرى، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي آليات رقمية لتقديم استمارات تعديل الأجور.
للمنشآت الكبرى: يمكن للمنشآت التي تضم أكثر من 100 موظف تقديم استمارات تعديل الأجور إلكترونيًا عبر وسيط رقمي (مثل فلاش ميموري أو CD).
الإجراء: يتم تسليم هذا الوسيط الرقمي إلى مكتب التأمينات المختص بدلًا من التعامل بالعديد من المستندات الورقية، مما يسرّع من عملية مراجعة وتعديل بيانات الأجور.
تُظهر هذه التعديلات والزيادات السنوية في الحدود التأمينية التزام الدولة بتنفيذ خطة متكاملة وطويلة الأجل لضمان أن يوفر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات شبكة أمان حقيقية ومستدامة لجميع المواطنين بعد التقاعد
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1