الجامعة العربية تشدد على توحيد الجهود القانونية والقضائية وتعزيز العمل العدلي المشترك عربيًا

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة انعقاد الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات قضايا الدولة في الدول العربية، حيث أكد المشاركون أهمية الارتقاء بالتعاون القانوني والقضائي بين البلدان العربية، ودعم جهود تطوير العمل العدلي المشترك.

وألقى السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الإعلام والاتصال بالجامعة، كلمة افتتاحية توجه خلالها بالترحيب بالوزراء ورؤساء الهيئات القضائية المشاركين، مشيدًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية في تعزيز القدرات العدلية وتطوير التشريعات العربية.

وأشار خطابي إلى أن انعقاد الاجتماع يأتي متزامنًا مع احتفال الجامعة العربية بمرور 80 عامًا على تأسيسها، وما يصاحب هذا الحدث من فعاليات ومعرض "سيرة ومسيرة" الذي يوثق محطات العمل العربي المشترك وتطور منظومته المؤسسية.

كما قدّم السفير خطابي التهنئة لوزير العدل المصري وهيئة قضايا الدولة بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس الهيئة، معتبرًا هذا الإنجاز تأكيدًا على ريادة المؤسسة القضائية المصرية وتأثيرها الممتد في المنطقة العربية.

وسلط خطابي الضوء على مسيرة المركز العربي للبحوث القانونية والقضائية منذ تأسيسه عام 1980، موضحًا دوره في دعم الهيئات القضائية العربية، وإصدار القوانين الاسترشادية في إطار خطة صنعاء لتوحيد التشريعات، فضلًا عن إنتاج مئات الدراسات المتخصصة ونشر مجلة "الباحث العلمي" المحكمة.

كما استعرض أبرز الأنشطة التي نظمها المركز في السنوات الأخيرة، ومنها مؤتمر استرداد الأموال المنهوبة في بغداد، ومؤتمر مكافحة الإرهاب في بيروت، إضافة إلى جائزة جامعة الدول العربية للقانون والقضاء، التي تهدف إلى تحفيز الإبداع وتعزيز التميز في المجال القانوني والقضائي العربي.