تقرير أممي يكشف ممارسات التعذيب المنظم في السجون الإسرائيلية ويثير مخاوف من الإفلات من العقاب

أفاد تقرير حديث للأمم المتحدة عن العامين الماضيين بأن إسرائيل تمارس «سياسة دولة فعلية في التعذيب المنظم والواسع النطاق»، وهو ما يسلط الضوء على قلق دولي متزايد بشأن احتمالية إفلات قوات الأمن الإسرائيلية من العقاب على جرائم الحرب، وفقًا لما نشرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وأكدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالتعذيب في التقرير «قلقها العميق إزاء مزاعم الضرب المبرح المتكرر، واستخدام الكلاب في الاعتداءات، والصعق الكهربائي، والإيهام بالغرق، والحرمان من النوم والراحة عبر أوضاع الإجهاد لفترات طويلة، إضافة إلى العنف الجنسي».

وأشار التقرير، الذي نُشر ضمن المتابعة الدورية للدول الموقعة على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، إلى أن المعتقلين الفلسطينيين يتعرضون لإهانات جسدية ومعنوية تشمل «إجبارهم على التصرف كالحيوانات أو التبول عليهم»، ويُحرمون من الرعاية الطبية بشكل منهجي، مع الإفراط في استخدام القيود الجسدية، مما أدى في بعض الحالات إلى بتر الأطراف.

ولفتت اللجنة الأممية، المكونة من عشرة خبراء مستقلين، إلى القلق البالغ إزاء استخدام قانون المقاتلين غير الشرعيين الإسرائيلي كذريعة لاحتجاز آلاف الرجال والنساء والأطفال الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة، فيما يُعرف بـ«الاعتقال الإداري». 

ووفقًا لأحدث إحصاءات منظمة بتسيلم الإسرائيلية لحقوق الإنسان، فإن مصلحة السجون الإسرائيلية كانت تحتجز حتى نهاية سبتمبر الماضي 3474 فلسطينيًا رهن الاعتقال الإداري، أي دون أي محاكمة قضائية.