صندوق النقد الدولي يثير القلق بشأن سيولة السنغال وسط حاجتها لتمويل ضخم وإدارة نشطة للديون

أفاد وزير المالية السنغالي، شيخ ديبا، بأن صندوق النقد الدولي أعرب عن مخاوفه بشأن قدرة السنغال على تأمين احتياجاتها الضخمة من السيولة في الفترة المقبلة، في ظل المفاوضات الجارية بين الجانبين لإقرار برنامج تمويلي جديد.

وأوضح ديبا، خلال جلسة أمام البرلمان، أن بلاده بحاجة إلى تمويل سنوي يقدر بنحو 6 آلاف مليار فرنك إفريقي (ما يعادل 10.6 مليار دولار) لمواجهة الأعباء الناتجة عن ديون ضخمة لم تكشف عنها الإدارة السابقة. 

وأضاف الوزير: صندوق النقد يرى أننا لا نستطيع ضمان توفير هذا التمويل ضمن أفق استدامة الدين، لكننا نعتقد أن ذلك ممكن.

وأشار ديبا إلى أن الحكومة تعمل على مراجعة جميع مصادر الديون الإشكالية والسعي لإعادة تمويلها بشروط أفضل وآجال استحقاق أطول، ما يسهم في تخفيف الضغط على الميزانية وخلق مساحة مالية جديدة. 

ولفت إلى أن الإدارة النشطة للديون ستتيح للحكومة تحرير أكثر من 500 مليار فرنك إفريقي ضمن موازنة عام 2025.

وعقب هذه التصريحات، شهدت السندات الحكومية السنغالية تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت السندات قصيرة الأجل بنحو سنتين، بينما تداولت السندات المقومة باليورو عند 73.15 سنت، والسندات الدولارية المستحقة في 2031 عند 64.88 سنت.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه الحكومة السنغالية لاستعادة ثقة الأسواق الدولية وتعزيز موقفها المالي لمواجهة التحديات الاقتصادية المتزايدة.