المغرب يقترح تعديلًا لحماية نزاهة الانتخابات مع الحفاظ على حرية التعبير

في خطوة تهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية مع احترام حرية التعبير، اقترح وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت تعديلًا على الفقرة الثانية من المادة رقم 51 المكررة. 

ويأتي هذا الاقتراح في ظل الجدل البرلماني والحقوقي الذي صاحب المادة منذ طرحها لأول مرة.

وكانت الصياغة الأصلية للمادة تنص على فرض عقوبة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات حبسا، وغرامة مالية بين 50 ألف و100 ألف درهم، على كل من بث أو وزع محتوى يتضمن أقوال شخص أو صورته دون موافقته، أو نشر أخبارًا زائفة أو وقائع كاذبة بقصد المساس بالحياة الخاصة للناخبين أو المترشحين أو التشهير بهم. 

وتشمل العقوبة جميع الوسائل، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي، شبكات البث المفتوح، أدوات الذكاء الاصطناعي، المنصات والتطبيقات الإلكترونية، والأنظمة المعلوماتية.

كما كانت المادة تعاقب بنفس العقوبة كل من ساهم في نشر إشاعات أو أخبار زائفة تهدف إلى التشكيك في مصداقية الانتخابات ونزاهتها.

وبحسب التعديل المقترح من وزير الداخلية، ستصبح الفقرة الثانية كالتالي: "يعاقب بالعقوبة نفسها كل من قام بأي وسيلة، بما في ذلك شبكات التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح أو أدوات الذكاء الاصطناعي أو أي منصة إلكترونية أو تطبيق يعتمد على الإنترنت أو الأنظمة المعلوماتية، بصناعة محتوى يشتغل على مضمون كاذب أو مزيف بقصد المساس بنزاهة وسير عملية الانتخابات".

ويهدف التعديل إلى ضبط المحتوى الرقمي المرتبط بالانتخابات، مع تفادي أي مساس بحرية التعبير أو الحق في الرأي، بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وحماية مصداقيتها.