المجلس الانتقالي: رؤية واضحة لإيقاف دوائر الصراع وبناء الأمن والتنمية

يثبت مسار الأحداث في البلاد، عامًا بعد آخر، أن الحديث عن سلام شامل ومستدام دون معالجة الأسباب العميقة للصراع لا يعدو كونه طرحًا نظريًا بعيدًا عن الواقع. 

فمنذ اندلاع الأزمة، ظلت قضية شعب الجنوب جوهرًا أساسيًا في معادلة الاستقرار، لا يمكن تجاوزه أو القفز عليه. إن هذه القضية، التي حملت في طياتها تراكمات تاريخية وسياسية واجتماعية امتدت لعقود، هي أحد أهم مفاتيح الحل السياسي وأبرز القضايا التي يجب التعامل معها بمقاربة واقعية.

إن السلام في البلاد ليس مجرد اتفاق يُوقّع أو تفاهمات تُعلن، بل هو عملية شاملة ترتكز على الاعتراف بالحقوق المشروعة لكل الأطراف.

 وفي مقدمة هذه الحقوق يأتي حق الجنوبيين في استعادة دولتهم كاملة السيادة كما كانت قبل 21 مايو 1990م. هذا المبدأ هو الأساس الذي يشدد عليه المجلس الانتقالي الجنوبي باستمرار، مؤكدًا أن السلام العادل يبدأ من معالجة جذور الأزمة وليس من معالجة أعراضها.

فشل التجربة: الدروس المستفادة من تجاهل الحقوق

أثبتت التجربة على مدار السنوات الماضية أن تجاهل حق الجنوب في تقرير مصيره لم يُنتج سوى مزيد من التوترات، ولم يساهم في بناء الاستقرار المأمول.

تعميق الفجوة وزيادة التعقيد:

إن محاولات فرض أطر سياسية لا تعبّر عن الإرادة الشعبية في الجنوب لم تحقق أي استقرار يُذكر، بل عمّقت الفجوة وزادت من تعقيدات الأزمة الكلية. أي تسوية لا تضع قضية شعب الجنوب كـ قلب المعادلة لن تكون لها القدرة على الصمود أو تحقيق تطلعات الشعوب.

تجاوز الشعارات:

تتطلب معالجة جذور الأزمة في البلاد مقاربة واقعية تستند إلى المتغيرات على الأرض وإلى الحقائق التاريخية التي أدت إلى انفجار الصراع، وليس إلى شعارات تجاوزتها الوقائع. إن حقائق التمكين الجنوبي اليوم على الصعيد السياسي والعسكري والأمني تجعل من المستحيل العودة إلى الأطر القديمة التي عفا عليها الزمن.

استعادة الدولة: ضرورة استراتيجية لبناء الاستقرار الإقليمي

يشدد المجلس الانتقالي الجنوبي مرارًا على أن استعادة دولة الجنوب ليست خيارًا سياسيًا فحسب، بل هي ضرورة حتمية ومفتاح لبناء منظومة إقليمية أكثر استقرارًا.

 الأمن والتنمية المستدامة:

تمثل استعادة دولة الجنوب الأساس الذي يمكن من خلاله بناء ترتيبات سياسية جديدة، تضمن إدارة رشيدة للموارد وتضع حدًا للتداخلات التي كانت سببًا في تعثر أي مسار سلمي سابق. الدولة الجنوبية المستقلة ستكون شريكًا فاعلًا في مكافحة الإرهاب وتأمين الممرات المائية الحيوية، مما يعزز الأمن والتنمية في المنطقة ككل.

التوازن السياسي ورفض الهيمنة:

إن الاعتراف بالحق الجنوبي في تقرير المصير يسهم بشكل مباشر في خلق بيئة سياسية أكثر توازنًا في المنطقة. فبناء كيان سياسي جنوبي مستقل وفاعل يضمن أن تكون كل الأطراف شريكة في صناعة مستقبلها بعيدًا عن الهيمنة أو الإقصاء، وهو ما يشكل ركيزة مهمة للوصول إلى سلام دائم لا ينهار عند أول اختبار.

طريق السلام الحقيقي يمر عبر الجنوب

إن طريق السلام الحقيقي في البلاد يمر بشكل لا لبس فيه عبر الجنوب. هذا يعني أن المفاوضات يجب أن تركز على حلول عادلة تضمن تلبية الحقوق المشروعة، وليس على حلول ترقيعية أو مؤقتة.

الخطوات الضرورية للانتقال الناجح:

الاعتراف الصريح: يجب أن يكون الاعتراف بـ قضية شعب الجنوب وحقه في استعادة الدولة هو المبدأ التوجيهي لأي عملية سياسية مقبلة.

الشراكة الكاملة: تمكين الممثلين الحقيقيين للجنوب، وعلى رأسهم المجلس الانتقالي الجنوبي، من المشاركة كطرف رئيسي ومساوٍ في صناعة القرارات.

تثبيت المكاسب الأمنية: الاستناد إلى الحقائق على الأرض، ومنها الاستقرار الأمني النسبي الذي حققته القوات الجنوبية، كمنطلق لبناء مرحلة انتقالية آمنة.

إن الاعتراف بهذه الحقيقة هو الخطوة الأولى نحو انتقال سياسي ناجح يفتح الباب واسعًا لصناعة مستقبل مستقر وآمن، وهو ما يتطلع إليه الجنوبيون ومن دون معالجة جذور الأزمة وتلبية حق تقرير المصير، سيظل النزاع يدور في دوائر مفرغة، وستبقى المنطقة عرضة لعدم الاستقرار المستمر.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1