خبراء أمميون يطالبون بوقف فوري لتسليح إسرائيل وفرض عقوبات دولية بسبب خروقاتها لوقف إطلاق النار في غزة

دعا خبراء تابعون للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عاجلة على إسرائيل لوقف خروقاتها المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة فرض عقوبات دولية وحظر شامل على توريد الأسلحة إلى تل أبيب.

وجاء في بيان الخبراء، الذي وزعته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن "الانتهاكات المستمرة من قبل إسرائيل لنظام وقف إطلاق النار تهدد الهدنة الهشة وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة".

وأشار البيان إلى أن إسرائيل ارتكبت منذ إعلان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي ما لا يقل عن 393 خرقًا، أسفرت عن مقتل 339 فلسطينيًا، بينهم أكثر من 70 طفلًا، وإصابة أكثر من 871 آخرين.

 واعتبرت الغارات الجوية التي نفذت في 28 أكتوبر "الأكثر دموية" منذ بدء وقف إطلاق النار، حيث لقي خلالها ما لا يقل عن 104 فلسطينيين مصرعهم.

وحث الخبراء، ومن بينهم المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي، جميع الدول على التحرك الفوري لوقف الهجمات ضد المدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الطبية، دون أي عوائق.

كما شدد البيان على ضرورة فرض عقوبات على إسرائيل لامتناعها عن الالتزام بالقانون الدولي واستمرار احتلالها غير القانوني، إضافة إلى فرض حظر شامل على توريد الأسلحة لها.

ولفت الخبراء إلى أن حجم المساعدات الإنسانية المتدفقة إلى غزة لا يزال "غير كافٍ"، فيما تبقى "المرافق الطبية الرئيسية خارج الخدمة"، وسط تقارير متكررة عن إطلاق نار واشتباكات وقصف مدفعي وغارات جوية في جميع محافظات القطاع الخمس، على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار.

وأكد البيان أن "الهجمات الإسرائيلية المستمرة على السكان المدنيين في غزة تمثل خرقًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتستدعي تحركًا عاجلًا من المجتمع الدولي لحماية المدنيين وفرض الالتزام بالقانون الدولي".