اليمن يفرض قيودًا صارمة على سفر الوزراء ضمن إجراءات تقشفية لمواجهة الأزمة الاقتصادية

أعلن سالم صالح بن بريك، رئيس الحكومة اليمنية، عن بدء تنفيذ حزمة إجراءات تقشفية جديدة تشمل فرض قيود صارمة على سفر الوزراء وكبار المسؤولين إلى الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية العمل الحكومي في العاصمة المؤقتة عدن، ضمن برنامج شامل للإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في عدن، حيث أكد بن بريك، الذي يشغل أيضًا منصب وزير المالية، أن التوسع غير المبرر في رحلات المسؤولين الخارجية لن يُسمح باستمراره، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب وجودًا حكوميًا دائمًا وفاعلًا داخل العاصمة لتعزيز حضور الدولة.

وأوضح رئيس الحكومة أنه سيتم تقليص السفر الخارجي إلى أدنى حدوده، ولن يُسمح بأي مشاركة خارجية إلا عند الضرورة القصوى وبعد تقييم دقيق للعائد الوطني، وبموافقة مسبقة وواضحة، وفقًا لأولويات الدولة وليس لأولويات الأفراد.

كما شدد بن بريك على أهمية الشفافية والمساءلة، مؤكدًا: "الشعب يراقبنا، والتاريخ يسجل كل موقف وكل قرار، ولن نقبل أن تكون الحكومة شماعة للأخطاء أو ذريعة للتقصير".

وتأتي هذه الإجراءات في ظل أزمة مالية حادة تواجه الحكومة اليمنية، مع صعوبات كبيرة في تمويل رواتب موظفي القطاع العام ودعم البنية التحتية، نتيجة الصراع المستمر منذ أكثر من عقد بين التحالف العسكري بقيادة السعودية والحوثيين، والذي أدى إلى تدمير الاقتصاد واعتماد نحو 80% من السكان على المساعدات الغذائية.