بروكسل تحذر: فشل اتفاق استخدام الأصول الروسية المجمدة قد يثقل كاهل الاتحاد الأوروبي

 حذر الاتحاد الأوروبي دوله الأعضاء من احتمال اضطرارها لتقديم منح ثنائية أو إطلاق قرض مشترك جديد إذا فشل التوصل إلى اتفاق بشأن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتقديم قرض بقيمة 140 مليار يورو لأوكرانيا.

وفي خطاب وجهته رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للدول الأعضاء، اطلعت عليه صحيفة "فاينانشيال تايمز"، أشارت إلى أن أوكرانيا بحاجة إلى نحو 135.7 مليار يورو خلال العامين المقبلين لتغطية احتياجاتها العسكرية والمالية.

وحددت فون دير لاين ثلاثة خيارات أمام الدول الأعضاء: منح ثنائية، أو قرض مشترك جديد، أو الاستفادة من الأصول الروسية المجمدة. 

ويأتي ذلك في إطار الضغط على الحكومات الأوروبية للموافقة على ما يُعرف بـ "قرض التعويضات" بقيمة 140 مليار يورو، الذي اقترحته المفوضية مطلع العام الحالي، لكنه واجه معارضة قوية في بلجيكا بسبب مخاوف قانونية ومالية، في حين لا تُعد المنح الثنائية أو المزيد من الديون المشتركة مقبولة لدى غالبية الدول الأعضاء.

ويحتجز ما يُقارب 190 مليار يورو من أصول البنك المركزي الروسي لدى "يوروكلير"، وهو مصرف مركزي لإيداع الأوراق المالية في بلجيكا، ما دفع الحكومة البلجيكية للمطالبة بتقاسم المخاطر مع باقي الدول الأعضاء وضم الأصول المجمدة ضمن ولايتها القضائية.

وبموجب آلية "قرض التعويضات"، سيقوم مصرف يوروكلير باستثمار الأصول الروسية ضمن اتفاق قرض خاص مع الاتحاد الأوروبي، على أن يصدر الاتحاد قرضًا محدودًا قابلًا للتحويل لأوكرانيا، دون إلزامها برده إلا في حال بدأت موسكو بسداد تعويضات الحرب.

ولطمأنة بلجيكا، تعهدت فون دير لاين بدراسة "ضمانات قانونية إضافية" لتمكين الدول الأعضاء من المشاركة في تحمل أعباء التقاضي الدولي، لكنها أكدت في الوقت نفسه أن "المخاطر لا يمكن التخلص منها بالكامل"، محذرة من احتمال تأثيرات كبيرة على الأسواق المالية إذا فُهم القرض التعويضي بشكل خاطئ واعتُبر بمثابة مصادرة للأصول الروسية.