بريطانيا تهدد بحظر تأشيرات مواطني 3 دول إفريقية ضمن خطة صارمة لإصلاح الهجرة

أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية، شبانة محمود، عن نيتها فرض حظر على تأشيرات دخول مواطني ثلاث دول إفريقية، في خطوة تستهدف إجبار هذه الدول على إعادة مواطنيها من المهاجرين غير النظاميين، ضمن ما وصفته بـ "الإصلاحات الجذرية" لنظام الهجرة في المملكة المتحدة.

وحسب تصريحاتها، فإن الدول المستهدفة هي أنجولا وناميبيا وجمهورية الكونجو الديمقراطية، حيث ستمنع بريطانيا دخول سياحها وكبار الشخصيات ورجال الأعمال إذا لم تتعاون بشكل فعال في عمليات الترحيل.

وقالت محمود: "في بريطانيا نلتزم بالقواعد، ومن لا يعيد مواطنيه المجرمين والمهاجرين غير الشرعيين سيفقد امتياز دخول بلادنا". وأشارت إلى أن رسالتها واضحة للحكومات الأجنبية: إما التعاون في إعادة مواطنيكم أو مواجهة قيود صارمة على السفر.

وأضافت المصادر الصحفية، بما في ذلك صحيفة "ذا تايمز"، أن خطوة بريطانيا استُلهمت من سياسات الترحيل الجماعي التي اعتمدتها الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب، والتي أشرفت عليها وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم.

ومن المقرر أن تلقي شبانة محمود خطابًا أمام مجلس العموم البريطاني لعرض تفاصيل إصلاح شامل لنظام الهجرة غير القانونية، مستندةً إلى النموذج الدنماركي، بهدف جعل المملكة المتحدة أقل جاذبية للمهاجرين غير النظاميين وتسهيل إجراءات ترحيلهم.

ويعتزم حزب المحافظين البريطاني إنشاء قوة جديدة لمكافحة الهجرة غير الشرعية مستوحاة من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE). 

كما تخطط وزيرة الداخلية لتقديم مشروع قانون يقيّد تطبيق المادة 8 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في الحياة الأسرية، بحيث تُمنح الحماية فقط لمن لديهم عائلة مباشرة في المملكة المتحدة.

كما يشمل الإصلاح منع تقديم عدة طعون ضد قرارات رفض اللجوء، وفرض فترة انتظار تصل إلى 20 عامًا قبل السماح للاجئين بالتقدم للحصول على إقامة دائمة، إلى جانب توفير طرق قانونية وآمنة للوصول إلى المملكة المتحدة بهدف الحد من الرحلات الخطرة عبر القنال الإنجليزي.