صمود "درع الجنوب": مشروع وطني راسخ يقوم على الحق التاريخي في استعادة الدولة

يشهد الملف اليمني مرحلة حساسة مع تجدد الدعوات الدولية إلى وقف الحرب وتهيئة الظروف لعملية سياسية شاملة. تُعد دعوة مجلس الأمن الدولي الأخيرة خطوة إيجابية في مسار البحث عن حل، إلا أنها تُثير جدلًا واسعًا حول أسس العملية السياسية المقبلة.

 ترى الأطراف الجنوبية، وفي مقدمتها المجلس الانتقالي الجنوبي، أن أي انتقال سياسي لن يُكتب له النجاح ما لم يتجاوز المرجعيات القديمة التي لم تعد تتناسب مع واقع البلاد اليوم، وعلى رأسها مبادرة الخليج ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني 2013م.

 مرجعيات تجاوزها الزمن: الحقائق الجديدة تفرض إطارًا محدثًا

يؤكد المراقبون والقيادات الجنوبية أن المبادئ التي صيغت قبل سنوات الحرب لم تعد تستوعب التحولات العميقة التي شهدتها البلاد. وقد أدت هذه التحولات إلى تبلور تطلعات شعبية واسعة وراسخة في الجنوب نحو:

استعادة الدولة الجنوبية المستقلة كاملة السيادة.

عاصمتها عدن.

تشير القيادات الجنوبية إلى أن المرجعيات القديمة ارتكبت خطأً جوهريًا تمثل في تجاهل جوهر القضية الجنوبية. كما أنها وُضعت قبل تغيّر موازين القوى على الأرض خلال السنوات الأخيرة، مما يجعلها غير صالحة كأساس للسلام المستدام.

رؤيةالزُبيدي في مجلس الأمن: الجنوب مفتاح الحل

قدم اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، رؤية الجنوب الثابتة أمام المجتمع الدولي، مؤكدًا في كلمة سابقة له أمام مجلس الأمن الدولي على النقاط المحورية التالية:

القضية الجوهرية: أكد أن القضية الجنوبية تم تهميشها لسنوات طويلة، رغم كونها إحدى القضايا الجوهرية التي يجب أن تكون في صدارة أي حل سياسي.

إطار تفاوضي خاص: ذكّر بأن مشاورات مجلس التعاون الخليجي بالرياض في عام 2022م أقرت بضرورة وضع إطار تفاوضي خاص بالقضية الجنوبية، باعتبارها مفتاحًا لتحقيق السلام الشامل.

الشمول والمساواة: شدد الزُبيدي على أهمية إشراك الشباب والنساء والأقليات في العملية السياسية، مؤكدًا أن السلام المستدام يتطلب عملية شاملة تنهي مرحلة التهميش وتُعيد صياغة مستقبل البلاد بطريقة عادلة.

تغيير المرجعيات القديمة: مؤشرات دولية لدعم التحديث

لفت التقرير إلى أن تجاهل مجلس الأمن في بيانه الأخير الإشارة إلى القرار 2216 قد يُعتبر مؤشرًا مهمًا على أن المرجعيات السابقة لم تعد صالحة للحل. هذا التغير يعكس إدراك المجتمع الدولي بأن السياق السياسي قد تغير جذريًا.

ويرى المجلس الانتقالي أن المرحلة الحالية تتطلب الانتقال إلى إطار تفاوضي جديد يعكس وقائع الأرض ويعبر بصدق عن تطلعات المواطنين، خصوصًا في الجنوب.

الحل السياسي العادل: استعادة الدولة وضمان الحقوق

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي، بقيادة الزُبيدي، على انفتاحه الكامل على أي مسار سياسي مسؤول، شريطة أن يضمن هذا المسار:

حق شعب الجنوب في تقرير مستقبله السياسي.

استعادة دولته كاملة السيادة.

تحقيق سلام عادل ومستدام لجميع الأطراف.

كما يُشدد المجلس على أن صموده، الذي وصف بأنه يمثل "درع الجنوب"، ليس موقفًا سياسيًا مؤقتًا، بل مشروع وطني راسخ يقوم على الحق التاريخي والشرعي في استعادة دولة الجنوب وحدودها المعترف بها دوليًا قبل 21 مايو 1990م. ويجب أن تكفل أي عملية سياسية دولية هذا الحق للشعب الجنوبي دون وصاية أو تدخلات خارجية.

 تثبيت الثوابت وتجديد العهد: ربط النضال بالاستقلال

في خطابه بمناسبة الذكرى الثانية والستين لـ ثورة الرابع عشر من أكتوبر، جدّد الرئيس الزُبيدي التأكيد على الثوابت الوطنية الجنوبية. لقد ربط القائد بين محطات النضال الممتدة من ردفان إلى معارك اليوم، مجددًا العهد بـ السير نحو الاستقلال الثاني واستعادة الدولة. ويُعتبر المراقبون أن الخطوات السياسية التي يحققها المجلس الانتقالي اليوم هي انتصار جديد لإرادة شعب الجنوب وعدالة قضيته.

 إنهاء الصراع: سلام يبدأ من الجنوب

دعا الزُبيدي مجلس الأمن إلى تبني نهج شامل لإنهاء الصراع، مؤكدًا أن الوضع الراهن لم يعد مقبولًا. وترى القيادات الجنوبية أن السلام الحقيقي يتوافق مع الرؤية الجنوبية، فالاعتراف بـ استعادة الجنوبيين دولتهم المستقلة هو الحل العادل والمستدام للأزمة.

ويختتم الموقف الجنوبي بالتأكيد الثابت: لا سلام دون الجنوب. فالمجلس يعيد التأكيد على أن السلام العادل لا يتحقق إلا بالاعتراف بحق شعب الجنوب في استعادة دولته كاملة السيادة، وأن تجاهل هذه الحقيقة لن يُنتج سوى مزيد من الدوران في حلقة الصراع.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1