المجلس الانتقالي الجنوبي: ركيزة الحكم الشرعية وقوة الضامن لاستقرار المنطقة

يتمتع المجلس الانتقالي الجنوبي  اليوم بصفة قانونية وسياسية راسخة، تضعه في مقدمة الكيانات الفاعلة والمؤثرة على الساحة اليمنية والإقليمية. لم يعد المجلس مجرد حركة احتجاجية أو تيار شعبي عابر، بل تحوّل إلى قيادة جنوبية معترف بها ضمن الإطار الشعبي والسياسي، وهو الاعتراف الذي لم يأتِ من فراغ، بل كان ثمرة لمسار طويل من التضحيات والمواقف الثابتة التي أثبتت قدرته على قيادة الجنوب وتأمين مصالحه الوطنية.

إن هذه المكانة تستند إلى تفويض شعبي عريض، إلى جانب الاعتراف الرسمي الذي تُرجم في هيكل السلطة العليا، مما يرسخ مسار استعادة الدولة الجنوبية وفك الارتباط كغاية وهدف استراتيجي. تمنح هذه الشرعية المزدوجة – الشعبية والرسمية – المجلس الانتقالي الجنوبي ثقلًا استثنائيًا في جميع المعادلات السياسية الجارية، وتجعله شريكًا لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات مستقبلية تخص المنطقة.

من حركة شعبية إلى كيان مؤسسي معترف به

يمثل الاعتراف الرسمي بالمجلس الانتقالي، وتضمينه في مؤسسات الشرعية، محطة مفصلية تعكس مدى النضج السياسي الذي وصل إليه. لقد كان هذا التضمين بمثابة إقرار دولي وإقليمي بالدور المحوري الذي يلعبه، والتأثير العميق الذي يمتلكه في تحديد مصير الجنوب. هذا التحول كرّس المجلس كطرف أساسي يمتلك كامل الحق في الدفاع عن سمعته ومؤسساته وكوادره أمام القضاء، باعتباره كيانًا ذا تمثيل سياسي معترف به ويمارس مهامه ضمن الإطار الدستوري والقانوني.

الصلاحيات المؤثرة في هياكل الدولة: الشراكة في صنع القرار

لا تقتصر أهمية المجلس الانتقالي الجنوبي على دوره المرجعي للجنوب فحسب، بل تمتد لتشمل ممارسته لصلاحيات مؤثرة للغاية داخل أعلى هرم السلطة. فوجوده الوازن في مجلس القيادة الرئاسي وفي الحكومة، وتغلغل كوادره في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية على حد سواء، هو دليل ساطع على شراكة فعلية أكسبته شرعية الحضور والمشاركة الفاعلة في صنع القرار الوطني.

تشكل هذه الشراكة نقطة قوة تضمن أن تكون مصالح الجنوب حاضرة دائمًا على طاولة النقاش، وأن تكون القرارات المتخذة متوافقة مع متطلبات المرحلة وتطلعات الشعب الجنوبي. لقد أثبت المجلس خلال السنوات الماضية قدرته الفائقة على الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية بوعي سياسي عالٍ ورؤية واضحة، حيث عمل على تحقيق التوازن الدقيق بين حفظ مصالح الجنوب ودعم استقرار الدولة الشامل في مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية.

المجلس الانتقالي ومجلس القيادة الرئاسي: نموذج للشراكة الاستراتيجية

إن مشاركة المجلس الفاعلة في مجلس القيادة الرئاسي لم تكن مجرد تمثيل شكلي، بل تجسدت في التزام عميق بالعمل المؤسسي وتحمّل مسؤولياته الوطنية في إدارة ملفات شائكة ومعقدة. لقد أظهر قادته كفاءة عالية في إدارة الملفات السياسية والاقتصادية والعسكرية، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويؤكد على أنهم ركيزة أساسية في استقرار المشهد العام. هذه المشاركة الفعالة تمنحه الحق الكامل في الدفاع عن رموزه وقراراته أمام القضاء، وهو ما يمثل تأكيدًا على احترامه للدولة ومؤسساتها، وترسيخًا لنهج القانون في مواجهة حملات التحريض والتشويه الممنهجة.

الالتزام الوطني وحماية الاستقرار: ركيزة أساسية في منظومة الحكم

تحوّل المجلس الانتقالي الجنوبي إلى ركيزة أساسية في منظومة الحكم، ليس فقط كشريك سياسي، بل كقوة ضامنة لاستقرار الجنوب وأمنه وتأمين المصالح الوطنية العليا. وتتجلى هذه القوة الضامنة في قدرته على بسط الأمن في المناطق التي يسيطر عليها، ومكافحة التنظيمات الإرهابية، وتأمين الممرات المائية الحيوية، وهو دور إقليمي ودولي معترف به.

لقد واجه المجلس الانتقالي الأخطار التي استهدفت الجنوب ووحدته المجتمعية ومؤسساته الأمنية والإدارية بكل ثبات، مما أكسبه مزيدًا من الاحترام والاعتراف بشرعيته الميدانية. هذا الاستقرار لا يقتصر على الجانب الأمني فحسب، بل يمتد إلى محاولاته الجادة لإصلاح الجانب الاقتصادي والإداري في المناطق الجنوبية، بالرغم من شح الموارد والتحديات الهائلة التي تواجهها الحكومة.

الدفاع عن الكيان والسمعة: ترسيخ لسيادة القانون

يكفل القانون لأي مكوّن سياسي ذا صفة رسمية أن يصون مكانته ويدافع عن كيانه ضد أي استهداف أو تشويه متعمد. وحرص المجلس الانتقالي الجنوبي على أن يكون هذا الدفاع ضمن الأطر القانونية والقضائية، بما يعزز مبدأ سيادة القانون ويكرّس ثقافة العدالة والمساءلة، هو خير دليل على التزامه بالنهج المؤسسي.

إن ممارسة المجلس لحقه في اللجوء إلى القضاء للدفاع عن رموزه وقراراته ومؤسساته لا تُعدّ مجرد ردّ فعل، بل هي تأكيد على ثقته في نزاهة المؤسسات القضائية، وترسيخ لأهمية احتكام الجميع إلى القانون في مواجهة الأخبار الكاذبة وحملات التشهير التي تستهدف تقويض جهوده. يهدف هذا النهج إلى بناء دولة نظام وقانون، حيث لا يكون هناك مجال للتجاوزات أو الإفلات من العقاب القانوني للمحرضين.

كيان قانوني ومسؤول يجمع بين التأييد والاعتراف

يثبت المجلس الانتقالي الجنوبي بشكل مستمر أنه كيان قانوني وسياسي مسؤول، يجمع ببراعة بين التأييد الشعبي الواسع والاعتراف الرسمي الصريح. ويقف بثبات في حماية مكتسبات الجنوب وصون سمعته وحقوقه في إطار الدولة وسيادة القانون. هذه المكانة المزدوجة، مدعومة بصلاحيات مؤثرة وشراكة استراتيجية، تجعله القوة الأكثر قدرة على تحقيق استقرار الجنوب وقيادته نحو تحقيق تطلعاته في استعادة الدولة وفك الارتباط. لقد أصبح المجلس الانتقالي الجنوبي، بكل ما يمثله من ثقل سياسي وقانوني وميداني، محورًا لا غنى عنه في مستقبل المنطقة وتوازنها الإقليمي.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1