< المجلس الانتقالي الجنوبي.. نهج مؤسسي متماسك واتزان سياسي لترسيخ الرؤية الاستراتيجية
متن نيوز

المجلس الانتقالي الجنوبي.. نهج مؤسسي متماسك واتزان سياسي لترسيخ الرؤية الاستراتيجية

 المجلس الانتقالي
المجلس الانتقالي الجنوبي

يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن ترسيخ حضوره كأحد أكثر الكيانات السياسية اتساقًا وفاعلية في المشهد اليمني والإقليمي. يرتكز هذا الحضور القوي على عاملين أساسيين: وضوح الرؤية الاستراتيجية، وفعالية الإدارة لشؤون المرحلة الحالية بكل تعقيداتها.

هذا الاتساق ليس عشوائيًا، بل يستند إلى نهجٍ مؤسسي متماسك هو جوهر عمل المجلس. يضمن هذا النهج المؤسسي عدة مقومات أساسية للنجاح السياسي، تشمل:

وضوح الاتجاهات: تحديد الأهداف الوطنية بدقة وعدم الحياد عنها.

فاعلية القرارات: اتخاذ خطوات مدروسة ومحكمة تؤدي إلى النتائج المرجوة.

تكامل الأدوار: التنسيق المحكم بين المؤسسات المختلفة لضمان سير العمل كوحدة واحدة.

إن العلاقة التنسيقية الوثيقة بين القيادة السياسية العليا للمجلس والفريق القانوني المفوّض للأمانة العامة تبرز كنموذج لهذا التماسك. يُعد هذا الفريق أحد الأعمدة الرئيسية التي تضمن اتساق الأداء السياسي والتنظيمي مع القواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها، مما يضفي مشروعية وقوة على تحركات المجلس.

 الاتزان السياسي: الإدارة الهادئة للملفات الحساسة

أثبت المجلس الانتقالي الجنوبي، في مختلف المحطات والتحديات، اتزانًا سياسيًا لافتًا. سواء كان ذلك في تعاطيه مع الملفات الحساسة الداخلية، أو في إدارته للمواقف الوطنية تجاه القضايا الإقليمية والدولية. لقد اتسمت خطواته بالهدوء، والواقعية، والقدرة الفائقة على تقدير المآلات ونتائج القرارات على المدى الطويل.

إن هذا الاتزان السياسي الجنوبي ليس مجرد مهارة تكتيكية، بل يستند إلى رؤية إستراتيجية واضحة المعالم تُبنى على أسس صلبة:

الفهم الشامل لتعقيدات المشهد: إدراك دقيق للتوازنات الإقليمية والدولية وتأثيرها على استقرار الجنوب.

التوازن بين الثوابت والمصالح: الجمع بين الثوابت الوطنية التي لا يمكن المساومة عليها، والمصالح العملية ومتطلبات الواقع السياسي.

إعطاء الأولوية للاستقرار: التعامل مع التحديات بمسؤولية تامة لضمان عدم الانزلاق نحو الفوضى.

هذا النهج المدروس مكّن المجلس من إحراز تقدم ملحوظ في بناء المؤسسات الجنوبية وتثبيت حضورها، ليس فقط في الميدان، بل في مختلف دوائر القرار الإقليمية والدولية. إن قوة الموقف السياسي هنا تنبع من قوة البناء المؤسسي الداخلي

 الضمانة القانونية: دور الفريق القانوني في حماية الإطار المؤسسي

في الجانب القانوني، يسير الفريق القانوني للمجلس الانتقالي على ذات النهج من المهنية والانضباط، مؤكدًا على أن العمل السياسي الفاعل يجب أن يكون محصنًا قانونيًا. يعتمد الفريق على تفويض رسمي واضح يحدد اختصاصاته وصلاحياته بدقة، مما يجعله كيانًا مهنيًا بامتياز.

لا ينفصل عمل هذا الفريق عن الرؤية العامة للمجلس، بل يشكل امتدادًا طبيعيًا لها. فمهمته الأساسية هي:

حماية الإطار المؤسسي: ضمان أن جميع هياكل المجلس تعمل وفق الأطر المنظمة.

تحصين القرارات: مراجعة القرارات السياسية لضمان سلامتها القانونية قبل اتخاذها.

مراجعة الإجراءات: التأكد من اتساق الإجراءات مع الأنظمة والقوانين السارية أو المرتقبة.

إدارة الملفات المعقدة: برهن الفريق على قدرته في التعامل مع القضايا الشائكة بحرفية عالية، دون انفعال أو ارتجال، بما يعكس روح المسؤولية التي يتشاركها مع قيادة المجلس.

إن هذا الترابط بين القرار السياسي والتغطية القانونية هو ما يجعل خطوات المجلس الانتقالي خطوات مدروسة ومحكمة، مبنية على تخطيط مسبق ودراسة متأنية للأوضاع، وهو ما يُكسِبه القدرة على مواجهة التحديات بإدارة هادئة وواعية.

التوازن بين السياسة والقانون: مفتاح النجاح المستدام

يُمكن القول إن سر نجاح المجلس الانتقالي الجنوبي يكمن في قدرته على تحقيق توازن دقيق بين اعتبارات السياسة ومتطلبات القانون. فـ كل خطوة تُتخذ ضمن رؤية مترابطة؛ لا تُهمل المصلحة السياسية، ولا تُغفل ضرورة الالتزام القانوني.

في هذا التوازن، تظل مصلحة الجنوب واستقرار مؤسساته في مقدمة الأولويات. إن الالتزام بهذا النهج يعزز من قوة الموقف السياسي والوطني للمجلس بطرق متعددة:

بناء الثقة الداخلية: يُرسخ ثقة الشارع الجنوبي بقدرة قيادته على إدارة الملفات بمسؤولية ومهنية.

تعزيز القبول الإقليمي والدولي: يُظهر المجلس كشريك موثوق وكيان يحترم قواعد اللعبة الدولية.

صون المسار المؤسسي: يمنع الانحراف عن الأهداف الأساسية ويحصن الكيان من الاختراقات الداخلية أو التجاوزات.

وبهذا النهج المتزن، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي تعزيز حضوره السياسي والوطني، مؤكدًا أن قوة الموقف لا تنبع من الخطابات الحماسية فحسب، بل من:

وضوح الرؤية: تحديد الأهداف بدقة.

تكامل أدوات العمل: التنسيق بين القيادة والتنفيذ والدعم القانوني.

الالتزام بالأطر القانونية: التي تصون المسار المؤسسي.

إن استمرار المجلس في هذا المسار المؤسسي المنضبط هو الضمانة الأكيدة لتحقيق تطلعات شعب الجنوب نحو الاستقرار وبناء الدولة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1