الفريق القانوني للمجلس الانتقالي: حصن الحماية المؤسسية ونهج الاحتكام للقضاء

في ظل مرحلة سياسية معقدة تتسم بحدة الخطاب وغزارة الحملات الإعلامية الممنهجة، تبرز ضرورة ترسيخ نهج قانوني منظم ومسؤول لحماية الكيانات الوطنية. 

يتزايد الاستهداف الذي تتعرض له مؤسسات الجنوب وقياداته ورموزه الوطنية عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يستدعي أدوات مؤسسية قادرة على مواجهة هذا التحدي.

هنا يكمن الدور الجوهري للفريق القانوني بالأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي؛ إذ يُعد هذا الفريق إحدى أهم الأدوات المؤسسية التي يعتمد عليها المجلس. إن عمله يهدف بشكل أساسي إلى حماية حقوق وكيانات وهيئات وكوادر المجلس من أي تجاوز إعلامي أو إساءة أو ابتزاز إلكتروني قد يؤثر على مكانته واعتباره العام. يؤكد المجلس أن هذا العمل القانوني لم ينشأ كاستجابة ظرفية، بل جاء كجزء من رؤية مؤسساتية متماسكة تُعلي من شأن النظام والقانون، وتؤكد أن المجلس كيان سياسي وطني يتعامل مع القضايا كافة وفق منهج مدروس، يراعي مبدأ سيادة القانون وحق التقاضي المكفول للجميع دون استثناء.

عمل قانوني منظم في إطار مؤسسي واضح

يُعد الفريق القانوني في الأمانة العامة للمجلس الانتقالي مؤسسة مهنية متخصصة، تعمل ضمن إطار تنظيمي وقانوني دقيق.

الإطار التشريعي والمنهجية:

يعمل الفريق ضمن إطار قانوني منظم، يستند إلى لوائح داخلية دقيقة، وإلى منظومة تشريعية تضبط حركة المؤسسات الرسمية. يقوم الفريق بدور جوهري في مواجهة موجة الاستهداف الإعلامي والأخبار المفبركة التي تُضخ بشكل ممنهج عبر منصات التواصل الاجتماعي، من جهات معروفة بعدائها للمشروع الوطني الجنوبي.

صون الحقوق القانونية: يحرص الفريق، من خلال خبراته واختصاصاته، على صون الحقوق القانونية للمجلس الانتقالي الجنوبي وهيئاته وكوادره من أي حملات تشهيرية تحاول النيل من مكانته أو التأثير على صورته العامة.

حماية الاعتبار العام: يضطلع الفريق بدور رئيسي في حماية الاعتبار العام للمجلس، ومنع أي تجاوزات إعلامية تتجاوز سقف النقد المشروع إلى مربع التشهير والتحريض، وهو حق أصيل للمجلس باعتباره كيانًا مؤسسيًا وطنيًا.

نطاق الحماية الواسع:

لا يقتصر دور الفريق القانوني على حماية المجلس فحسب، بل يشمل أيضًا حماية قواته المسلحة والأمنية، وجميع قياداته السياسية والعسكرية والإعلامية والمجتمعية، مما يتعرضون له من حملات منظمة تحاول تشويه صورهم، ضمن مشاريع إعلامية مرتبطة بأجندات سياسية معادية. يتحرك الفريق في كل ذلك وفق إجراءات واضحة وقانونية، لضمان أن أي تجاوز لا يمر دون مساءلة.

 رؤية استراتيجية وخطوات مدروسة: الاتزان القانوني

يبرز المجلس الانتقالي الجنوبي من خلال أدائه السياسي والقانوني، ككيان يتسم بالاتزان والمسؤولية في التعامل مع مختلف القضايا، بخطى مدروسة ومحكمة، بعيدة عن الانفعالات أو ردات الفعل غير المحسوبة. وينعكس هذا الاتزان في عمل الفريق القانوني الذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذه الرؤية الاستراتيجية المتماسكة والواضحة.

المنهجية والدراسة القانونية:

كل خطوة قانونية يقدم عليها الفريق تأتي في إطار منهجي متكامل، مبني على دراسة قانونية دقيقة، وبهدف حماية الصالح العام واستقرار المجتمع. الهدف هو الحفاظ على العمل الإعلامي من الانحراف إلى مساحات التحريض أو خطاب الكراهية أو التخوين، وهي ممارسات تنسف قيم الحوار الديمقراطي وتضر بالممارسة السياسية.

الإجراءات القانونية: حق أصيل لا خلاف عليه:

من المهم التأكيد أن أي إجراءات قانونية يتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي أو فريقه القانوني هي ممارسة لحق قانوني أصيل مكفول لكل فرد أو جهة أو مؤسسة. وهذا الحق لا يتعارض بأي شكل مع حرية الصحافة أو حرية التعبير، بل يعززها ويمنحها إطارًا مسؤولًا يحميها من الانفلات.

القانون يحدد سقوف الحريات: القانون هو الذي يحدد سقوف الحريات، ويفصل بين النقد المشروع الذي تتقبله كل الأنظمة السياسية، وبين التحريض المجرّم قانونيًا، والتشهير، والافتراء، وبث الكراهية، وهي جرائم معاقب عليها عالميًا.

إن من يحاول تصوير الشكاوى القانونية على أنها قيود على حرية الصحافة، إنما يسعى لتزييف الحقيقة، وتحويل القضية من مسارها القانوني إلى مسار وهمي يستجدي التعاطف، متجاوزًا خطورة التطاول على المؤسسات وتشويه سمعتها.

تفنيد الشائعات ومنع الفوضى الإلكترونية

في الآونة الأخيرة، حاول البعض ترويج شائعات تزعم بأن الشكاوى القانونية المقدمة من الفريق تستهدف تكميم الأفواه أو الحد من حرية الرأي. وهذه الادعاءات باطلة وكاذبة جملةً وتفصيلًا، إذ أن جميع الإجراءات القانونية التي يقوم بها الفريق تأتي وفق القانون، وبعد استنفاد مسارات التنبيه والإنذار، وفي إطار واضح يهدف لحماية المجتمع من الفوضى الإعلامية والابتزاز الإلكتروني.

إن الإجراءات لا تستهدف الأشخاص وإنما تستهدف الأفعال المخالفة، وفق معايير قانونية لا تميّز بين أفراد أو جهات، بل تنطلق من مبدأ حماية المصلحة العامة. كما أن دور الفريق القانوني يأتي لإيقاف العبث الذي يمارسه بعض النشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تحوّل النقد إلى تحريض، ما يستدعي معالجات قانونية تضمن حماية المجتمع من التشهير الذي قد يطال حياتهم الخاصة وسمعتهم.

كيان مؤسسي منضبط بالقانون 

يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي في الختام أنه كيان مؤسسي منضبط بالقانون، يمارس حقه في التقاضي مثل أي مؤسسة محترمة في العالم. ولذا، فإن دوره القانوني لا يتعارض مع حرية الصحافة، بل يحميها من محاولات التشويه والفوضى والانحدار.

إن المجلس، من خلال فريقه القانوني، يعزز نهج العمل المؤسسي، ويحافظ على الالتزام بالقانون، ويقدم نموذجًا سياسيًا راقيًا في إدارة الخلافات، ومعالجة التجاوزات، وضبط العمل الإعلامي بما يحفظ كرامة الجميع، ويصون المصلحة العليا للجنوب. المجلس لا يحاسب أحدًا على رأيه، بل يقف ضد حملات الافتراء التي تتجاوز حدود الحرية إلى ساحات الجريمة الرقمية.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1