اليابان تتجه لرفع ضريبة مغادرة البلاد لمواجهة آثار السياحة المفرطة

تدرس الحكومة اليابانية والائتلاف الحاكم مقترحًا لرفع ضريبة مغادرة البلاد بمقدار ألف ين إضافي، ليصل إجماليها إلى 3 آلاف ين أو أكثر اعتبارًا من العام المالي 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز تمويل الإجراءات المخصصة للحد من الآثار السلبية الناجمة عن فرط السياحة داخل اليابان.

ووفقًا لصحيفة جابان تايمز، فقد وضعت لجنة الأبحاث التابعة للحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم توصيات تدعو إلى رفع الضريبة إلى 5 آلاف ين بالنسبة لمسافري درجتي رجال الأعمال والدرجة الأولى، وذلك عقب استكمال التعديلات التنظيمية اللازمة.

وتأتي هذه المناقشات في ظل الزيادة المستمرة في أعداد السياح الوافدين، وما يترتب عليها من تحديات أبرزها الازدحام في المواقع السياحية والمضايقات التي باتت تؤثر على السكان المحليين.

 وتخصص الحكومة عائدات هذه الضريبة لتحسين مرافق استقبال الزوار وتعزيز جاهزية الوجهات السياحية.

يُذكر أن اليابان كانت قد فرضت ضريبة المغادرة، المعروفة رسميًا باسم "ضريبة السائح الدولي"، في عام 2019، وتُفرض على جميع المغادرين دون استثناء، سواء كانوا مواطنين أو مقيمين أو سياحًا.

وقد سجلت الضريبة إيرادات قياسية بلغت نحو 52.5 مليار ين خلال العام المالي 2024 بفعل النمو المتواصل للسياحة. 

ورغم أن قيمتها الحالية تُعد أقل من متوسط الضرائب العالمية، فإن نقاشًا متصاعدًا داخل الحكومة والأحزاب الحاكمة يدفع نحو زيادة قيمتها.

وفي هذا السياق، كانت رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي قد طلبت من وزير السياحة، ياسوشي كانيكو، في وقت سابق من الشهر الجاري دراسة إمكانية رفع الضريبة استجابة للظروف المتغيرة واحتياجات القطاع.