مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين العابرة للحدود ويجدّد العقوبات الدولية لمواجهة تهديدات اليمن

دعا مجلس الأمن الدولي إلى وضع حد فوري للهجمات العابرة للحدود والبحرية التي يشنّها الحوثيون من اليمن، مؤكدًا ضرورة تعزيز الرقابة على الحظر المفروض على الأسلحة وفرض العقوبات الدولية على الأطراف المنخرطة في هذه الهجمات.

وأدان القرار، الذي جرى تبنيه بأغلبية 13 صوتًا مقابل امتناع روسيا والصين عن التصويت، الهجمات الحوثية التي تستهدف البنى التحتية والمنشآت المدنية، مؤكّدًا تجديد العقوبات لمدة عام كامل حتى 14 نوفمبر المقبل. 

وتشمل العقوبات حاليًا تجميد الأصول وحظر السفر لعشرة أفراد، معظمهم مسؤولون حوثيون، بالإضافة إلى الجماعة المتمردة ككيان.

وأشار القرار إلى إمكانية توسيع نطاق العقوبات لتشمل كل من يشارك في إطلاق صواريخ بالستية "عابرة للحدود" أو شن هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. 

كما دعا الدول الأعضاء إلى تكثيف جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة والمكونات برا وبحرا لضمان تطبيق الحظر المفروض على الحوثيين.

وفي سياق متابعة تطبيق العقوبات، كُلف فريق الخبراء بتقديم توصيات بحلول منتصف أبريل المقبل بشأن مكوّنات الاستخدام المزدوج التي قد يستخدمها الحوثيون، إضافة إلى تحسين تبادل المعلومات حول السفن المحتملة لنقل أسلحة إلى اليمن.

ورحب نائب السفير البريطاني لدى الأمم المتحدة، جيمس كاريوكي، بالقرار، مؤكدًا أنه سيدعم قدرة المجلس على رصد انتهاكات الحظر المفروض على الأسلحة وردعها. 

في المقابل، أعربت الولايات المتحدة وفرنسا عن أسفها لعدم اتخاذ خطوات أشد صرامة، حيث اعتبر نائب السفير الفرنسي جاي دارماديكاري أن النص المعتمد "لم يعكس تدهور الوضع في اليمن خلال العام الماضي"، مشيرًا إلى أن المقترحات الأولية كانت تهدف لتعزيز السيطرة على المكونات ذات الاستخدام المزدوج وفرض تدابير حظر بحري إضافية.

وأشارت الأحداث الأخيرة إلى تصعيد الحوثيين لهجماتهم بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، حيث كثفوا إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة تجاه إسرائيل، بالإضافة إلى شن هجمات على السفن التجارية قبالة السواحل اليمنية، مبرّرين ذلك بتضامنهم مع الفلسطينيين.