الكويت تؤكد دعمها الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وتدعو إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان العدالة ومساءلة المجرمين
جددت دولة الكويت تأكيدها على أن المحكمة الجنائية الدولية تمثل إحدى أبرز الركائز القانونية في مسيرة العدالة الدولية المعاصرة، مشددة على أهميتها كأداة رئيسية في ترسيخ مبدأ مكافحة الإفلات من العقاب، من خلال ولايتها المنبثقة عن نظام روما الأساسي.
جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقتها الملحق الدبلوماسي بوفدها الدائم لدى الأمم المتحدة، جنى الظفيري، خلال مناقشة الجمعية العامة للأمم المتحدة للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأكدت الظفيري أن الكويت تدعم بقوة استقلالية المحكمة وشفافيتها ونزاهتها، مشيرة إلى ضرورة مواصلة عملها بعيدًا عن أي تأثيرات سياسية، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة القضائية واحترام السيادة الوطنية للدول، باعتبارها حجر الزاوية في النظام القضائي الدولي.
كما أعربت عن استمرار دعم الكويت لجهود المحكمة في تعزيز العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم الأكثر خطورة ضد الإنسانية، تنفيذًا لاتفاق العلاقة بين الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية.
وشددت الدبلوماسية الكويتية على أن التعاون الدولي يعد ركنًا أساسيًا لتمكين المحكمة من أداء ولايتها بفاعلية، خصوصًا في مجالات تبادل المعلومات وتقديم المساعدات التقنية واللوجستية، بما يعكس التزام المجتمع الدولي المتزايد بدعم المحكمة ودورها في تحقيق العدالة.
وعلى الصعيد الوطني، كشفت الظفيري أن الكويت أصدرت خلال العام الحالي حزمة من القوانين الداعمة لالتزامها بالقانون الدولي الإنساني، كان أبرزها قانون مكافحة الجرائم الدولية، الذي يشكل خطوة نوعية جديدة تؤكد التزام الدولة بمبادئ ومقاصد العدالة الدولية وحماية حقوق الإنسان.