تصعيد سياسي في ليبيا: مجلس النواب يرفض تدخل المجلس الرئاسي في شؤون القضاء

شهدت الساحة السياسية الليبية تصعيدًا جديدًا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول صلاحيات القضاء، في حين أكد رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، أن المجلس هو الجهة الوحيدة المخوَّلة بتنظيم شؤون القضاء، وأن أي إجراءات يتخذها لا تشكل تدخلًا في عمل السلطة القضائية أو مساسًا باستقلاليتها.

وجاءت تصريحات صالح ردًا على بيان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حيث اتهم الأخير بالتدخل في شؤون السلطتين التشريعية والقضائية، معتبرًا ترحيبه بأحكام المحكمة العليا محاولة لتسييس القضاء واختيار ما يناسبه من القرارات.

وأوضح صالح أن سحب اختصاص الرقابة الدستورية من المحكمة العليا جاء بقرار من مجلس النواب نفسه، مشيرًا إلى أن القانون الجديد للمحكمة الدستورية يهدف إلى تشكيل هيئة من القضاة المتخصصين والمؤهلين للنظر في دستورية القوانين، مؤكدًا أن “قضاة المحكمة العليا لا ولاية لهم في هذا الشأن”.

وتأتي هذه التصريحات بعد أن رحب المنفي بحكم الدائرة الدستورية في المحكمة العليا الذي قضى بعدم دستورية القانون رقم (10) لسنة 2022 بشأن الجريدة الرسمية، معلنًا عزمه تشكيل لجنة قانونية لمراجعة القوانين الصادرة عن البرلمان.

وأشار صالح أيضًا إلى وجود تباين داخل المجلس الرئاسي نفسه، حيث كان النائبان عبد الله اللافي وموسى الكوني قد أيدا قانون مجلس النواب، وهو ما يخالف موقف المنفي.