لجنة أممية تدعو العالم لضمان وقف دائم لإطلاق النار ودعم إقامة دولة فلسطينية

دعت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، الدول الأعضاء إلى التحرك الفوري واستخدام جميع الوسائل المتاحة لضمان استمرار وقف إطلاق النار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم دعم واسع وحقيقي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.

وقدّمت اللجنة تقريرها إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بالشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية، مشيرة إلى أن جزءًا كبيرًا من عملها يتركّز على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.

وأكد التقرير أن "إسرائيل تتحمل مسؤولية ارتكاب أربعة أفعال ترقى إلى الإبادة الجماعية الهادفة إلى تدمير الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيرًا إلى أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير الجيش السابق حرّضوا علنًا على ارتكاب الإبادة.

من جانبها، شددت رئيسة اللجنة نافي بيليه على ضرورة أن يدعم المجتمع الدولي جهود المحكمة الجنائية الدولية في تحقيقاتها، واستخدام الدول لولايتها القضائية العالمية لملاحقة المشتبه بتورطهم في جرائم، بمن فيهم مزدوجو الجنسية.

كما أكد التقرير أن السلطات الإسرائيلية أبدت "نية واضحة ومستمرة لفرض سيطرة عسكرية دائمة على غزة وتغيير تركيبتها السكانية"، مشيرًا إلى تدمير واسع للبنية التحتية المدنية والموارد الحيوية، وتهجير قسري للفلسطينيين، مع دعم رسمي معلن لخطط ترحيل السكان وبناء المستوطنات وضم الأراضي.

وفي ما يتعلق بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية المحتلة، أوضحت اللجنة أن السياسات الإسرائيلية المتسارعة منذ أكتوبر 2023، ومن ضمنها دعم أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون، تؤكد وجود نية ممنهجة لنقل الفلسطينيين قسرًا وتوسيع الوجود الاستيطاني وضم غالبية أراضي الضفة الغربية.