ترامب يطالب وزارة العدل الأمريكية بتعويض 230 مليون دولار بدعوى الاستهداف السياسي

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تقدم رسميًا بمطالبتين إداريتين إلى وزارة العدل، يطلب فيهما الحصول على تعويضات مالية تصل إلى 230 مليون دولار، بدعوى تعرضه لتحقيقات فيدرالية "مدفوعة سياسيًا" تنتهك حقوقه الدستورية.

وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها الصحيفة، فإن المطالبة الأولى تتعلق بالتحقيق الفيدرالي في مزاعم التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة عام 2016، والذي قاده المحقق الخاص روبرت مولر، بينما تركز المطالبة الثانية على عملية مداهمة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) لمنزله في منتجع مارالاجو بولاية فلوريدا، في إطار قضية الوثائق السرية.

وقال ترامب للصحفيين تعليقًا على الخطوة: "أنا لست منخرطًا شخصيًا في هذا الملف ولا أتحدث مع محامٍ بشأنه، لكن وزارة العدل تدين لي بالكثير من المال. وإذا حصلت على أي تعويض فسأتبرع به لجهة خيرية، فأنا لا أسعى للحصول على أموال".

وجدد ترامب في تصريحاته هجومه على الوزارة، قائلًا: "انظروا إلى ما فعلوه.. لقد زوّروا الانتخابات"، في إشارة إلى ادعاءاته المتكررة التي لم تثبت صحتها بشأن تزوير انتخابات 2020 التي خسرها أمام جو بايدن.

وأوضحت "نيويورك تايمز" أن المطالبة الأولى قُدمت نهاية عام 2023، فيما قُدمت الثانية منتصف عام 2024، وتشمل اتهامات لوزارة العدل وFBI بـ "انتهاك الخصوصية" و"الملاحقة القضائية المتعمدة".

وردًا على تساؤلات حول احتمال وجود تضارب مصالح لدى مسؤولي الوزارة أثناء مراجعة هذه المطالبات، قال المتحدث باسم وزارة العدل، تشاد جيلمارتن، إن موظفي الوزارة "ملتزمون تمامًا بإرشادات الأخلاقيات المهنية في جميع الحالات".