تحركات جنوبية متصاعدة نحو إصلاح اقتصادي شامل واستقرار معيشي

تشهد الساحة الجنوبية في الآونة الأخيرة تحركات نشطة ولقاءات مكثفة تعكس حرص القيادة الجنوبية على تعزيز التنسيق الحكومي وتحقيق انتعاشة اقتصادية تعود بالنفع المباشر على حياة المواطنين.
وفي هذا السياق، التقى اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، في العاصمة الإماراتية أبوظبي، برئيس مجلس الوزراء الدكتور سالم بن بريك، في لقاء خُصص لبحث مستجدات الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، ومناقشة سُبل تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين الخدمات الأساسية.

هذا اللقاء يأتي ضمن نهج متواصل للمجلس الانتقالي الجنوبي في دعم جهود الإصلاح وتوحيد المواقف الرسمية، بما يرسخ مبدأ الشراكة الوطنية القائمة على المسؤولية والتكامل بين مختلف مؤسسات الدولة.

الملفات المعيشية في صدارة الاهتمام

اللقاء الذي جمع الزُبيدي وبن بريك لم يكن بروتوكوليًا، بل حمل رسائل واضحة على أولوية الملف المعيشي والخدمي في أجندة القيادة الجنوبية.
حيث جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود بين المجلس والحكومة لضمان استقرار الأسواق، وتحسين الخدمات العامة، والحد من معاناة المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
كما تمت مناقشة الملفات المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، بما يحقق استدامة في الموارد المالية ويضمن توجيهها نحو القطاعات الحيوية.

اللقاء يعكس رؤية الزُبيدي التي تركز على أن تحسين معيشة المواطن هو جوهر أي عملية سياسية ناجحة، وأن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد وترسيخ مبدأ الشفافية والمساءلة.

المحرّمي وبن بريك.. لقاء تكاملي لتسريع الإصلاحات

وفي مسار موازٍ، عقد عبدالرحمن المحرّمي، نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي وعضو مجلس القيادة الرئاسي، لقاءً آخر مع رئيس الوزراء سالم بن بريك، لمتابعة التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية.
خلال اللقاء، استمع المحرّمي إلى عرض تفصيلي من رئيس الحكومة حول الخطوات المتخذة في مجالات الإصلاح المالي والإداري، وتحسين الإيرادات، وترشيد النفقات، فضلًا عن الخطط الحكومية الهادفة إلى تطوير الخدمات الأساسية وتعزيز الاستقرار المالي.

وأكد القائد المحرّمي أن الإصلاح الاقتصادي يمثل أولوية وطنية كبرى، وأن المضي بثبات في هذا المسار هو الضمان الوحيد لتجاوز التحديات القائمة وتحقيق النمو.
كما جدد دعم مجلس القيادة الرئاسي الكامل للحكومة لاستكمال برامج الإصلاح، مشيدًا بالخطوات التي أسهمت في تحقيق استقرار نسبي في العملة المحلية وكبح معدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة.

دعم سعودي وإماراتي يعزز مسار التعافي

لم تغب الشراكات الإقليمية عن هذه اللقاءات، إذ أكد المحرّمي في تصريحاته على أهمية تعزيز التنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لما له من أثر مباشر في دعم مسار التعافي الاقتصادي وتثبيت دعائم الاستقرار في الجنوب واليمن عمومًا.
هذا التعاون الإقليمي يُعد أحد ركائز رؤية المجلس الانتقالي، الذي يدرك أن الاستقرار المحلي لا ينفصل عن الدعم العربي المشترك الهادف إلى إعادة بناء المؤسسات وتطبيع الأوضاع المعيشية والخدمية.

بدوره، ثمّن رئيس الحكومة الدكتور بن بريك الدعم الكبير الذي يقدمه المحرّمي والمجلس الانتقالي، مؤكدًا التزام الحكومة بالمضي قدمًا في استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمالية، وتحسين الأداء العام عبر سياسات واقعية تركز على ضبط النفقات وزيادة الإيرادات.

المجلس الانتقالي.. شريك فاعل في البناء والإصلاح

تؤكد هذه التحركات السياسية والإدارية أن المجلس الانتقالي الجنوبي يمارس دورًا وطنيًا مسؤولًا بعيدًا عن التجاذبات الحزبية، واضعًا مصلحة المواطن في مقدمة أولوياته.
فالمجلس يرى أن الشراكة مع الحكومة هي السبيل الأجدى لمعالجة تراكمات الماضي وتجاوز الأزمات التي أنهكت المجتمع، وعلى رأسها تدهور الخدمات، وارتفاع الأسعار، وتراجع البنية التحتية.

ومن خلال فتح قنوات تنسيق متقدمة مع مؤسسات الدولة، يسعى المجلس إلى توحيد الجهود نحو إصلاح المنظومة الاقتصادية والإدارية، وتحقيق الاستقرار المالي الذي يمهد لنهضة تنموية حقيقية.
كما يولي المجلس اهتمامًا خاصًا بقطاعات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم، باعتبارها أساس تحسين مستوى المعيشة، ومؤشرًا على نجاح أي حكومة في تلبية احتياجات المواطنين.

رؤية إصلاحية قائمة على الشفافية والمساءلة

من أبرز ما يميز نهج المجلس الانتقالي الجنوبي هو تمسكه بمبدأ الشفافية والمساءلة كأداة لضمان توجيه الموارد العامة في مسارها الصحيح، بعيدًا عن مظاهر الفساد والهدر المالي.
فالمجلس يطرح رؤية متكاملة لإعادة بناء مؤسسات الجنوب على أسس الكفاءة والعدالة، مع تعزيز دور الأجهزة الرقابية، وتكريس مبدأ الإدارة الرشيدة، بما يحقق ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.

كما يسعى إلى توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتفعيل الاستثمار في مجالات حيوية، ما ينعكس إيجابًا على النمو الاقتصادي ويوفر فرص عمل للشباب.

انفتاح سياسي يعزز الاستقرار

الانفتاح السياسي الذي ينتهجه المجلس الانتقالي لا يُعد تنازلًا عن الثوابت الوطنية، بل يُمثل خطوة عقلانية نحو الاستقرار والازدهار.
فالتفاهم والتنسيق مع الحكومة يهدفان إلى بناء أرضية مشتركة تُسهم في تخفيف الأزمات، وتفتح آفاقًا جديدة للتنمية، وتعزز موقع الجنوب كشريك فاعل في صناعة القرار الوطني.
إنها مقاربة متوازنة بين الواقعية السياسية والثبات على المبادئ، تؤكد وعي القيادة الجنوبية بمتطلبات المرحلة وحسّها الوطني في التعامل مع التحديات.

 الجنوب يمضي بثقة نحو مرحلة التعافي

تدل هذه اللقاءات المتتالية والجهود الحثيثة على أن الجنوب يعيش مرحلة سياسية جديدة من العمل المؤسسي والواقعية الاقتصادية، تقودها قيادة مسؤولة تؤمن بأن التنمية لا تتحقق إلا بالاستقرار والتعاون.
ومن خلال هذا الزخم المتصاعد، يواصل المجلس الانتقالي الجنوبي أداء دوره كقوة وطنية مؤثرة، تسعى لإعادة التوازن للمنظومة الاقتصادية والإدارية، وتعمل على تحسين معيشة المواطنين وإعادة الأمل إليهم بعد سنوات من الأزمات المتراكمة.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1