مجلس الأمن يقر إنشاء قوة دولية جديدة لمكافحة العصابات في هايتي لمدة عام

في خطوة تعكس تصاعد القلق الدولي إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في هايتي، اعتمد مجلس الأمن الدولي قرارًا بإنشاء قوة دولية تحت مسمى "قوة قمع العصابات" لمدة أولية تبلغ 12 شهرًا، لتحل محل بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات. 

القرار، الذي قُدم من بنما والولايات المتحدة، أُقرّ بأغلبية 12 صوتًا، فيما امتنعت روسيا والصين وباكستان عن التصويت، وجاء استنادًا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شدّد القرار على أن الأوضاع في هايتي ما زالت تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وللاستقرار الإقليمي، في ظل تفاقم عنف العصابات والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وحدد القرار أن يتكون قوام القوة الجديدة من 5،550 فردًا، بينهم 5،500 من العناصر النظامية العسكرية والشرطية، إلى جانب 50 مدنيًا، على أن تُعطى الأولوية لحماية المدنيين، خصوصًا الأطفال والفئات الأكثر هشاشة، في جميع مراحل التخطيط والتنفيذ.

كما دعا مجلس الأمن الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية إلى دعم القوة عبر توفير الأفراد والخبرات المتخصصة في مجال مكافحة العصابات، ومنع العنف الجنسي، وحماية المدنيين. وحث جميع الأطراف الهايتية على التعاون الكامل مع القوة وضمان حرية تحركها وسلامة أفرادها.

وفي السياق ذاته، أعرب المجلس عن تقديره لمساهمة بعثة الدعم الأمني متعددة الجنسيات، مرحبًا بالدور الذي لعبته كينيا في قيادتها، وبالدول المانحة التي أسهمت في تمكين انتشارها استجابة لنداءات الأمم المتحدة وحكومة هايتي.

بهذا القرار، يفتح مجلس الأمن مرحلة جديدة من التدخل الدولي في هايتي، في محاولة لاحتواء الفوضى الأمنية ومواجهة تصاعد نفوذ العصابات المسلحة التي باتت تهدد استقرار الدولة الكاريبية بشكل غير مسبوق.