فرنسا على حافة الانهيار.. أزمة سياسية واقتصادية غير مسبوقة تهدد بتحويلها إلى رجل أوروبا المريض

تشهد فرنسا واحدة من أعقد الأزمات السياسية والاقتصادية في تاريخها الحديث، وسط تحذيرات متزايدة من انهيار وشيك قد يحولها إلى ما وصفته صحيفة لاراثون الإسبانية بـ "رجل أوروبا المريض".

الأزمة بدأت تتفاقم منذ الانتخابات التشريعية المبكرة التي دعا إليها الرئيس إيمانويل ماكرون عام 2024، والتي أفرزت برلمانًا منقسمًا بين ثلاث كتل كبرى: الوسط، واليسار، واليمين المتطرف، ما أدخل البلاد في حالة شلل سياسي ممتد. 

وخلال أقل من عامين، تعاقب خمسة رؤساء وزراء على السلطة، في مؤشر على هشاشة الوضع الحكومي وفشل محاولات احتواء الانقسامات.

الاحتجاجات الشعبية عادت إلى الشوارع بقوة بعد سقوط حكومة فرانسوا بايرو إثر رفض البرلمان مقترحاته لتقليص العجز عبر خفض 44 مليار يورو من الإنفاق العام.

 ولم تمضِ أيام حتى عهد ماكرون بالمسؤولية إلى وزير دفاعه السابق والمقرب منه سيباستيان لوكورنو، في محاولة يائسة لإنقاذ ما تبقى من ولايته.

على الصعيد الاقتصادي، تبدو الصورة أكثر قتامة. فقد تجاوز الدين العام الفرنسي 3 تريليونات يورو، أي ما يعادل 114% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما ارتفعت كلفة خدمة الدين إلى 67 مليار يورو سنويًا، لتصبح ثالث أكبر بند في الموازنة بعد التعليم والدفاع. 

ومع قيام مؤسسات التصنيف الائتماني، وعلى رأسها "فيتش"، بخفض تقييمها لفرنسا، تتزايد المخاوف من اضطرار باريس إلى طلب دعم من البنك المركزي الأوروبي أو حتى صندوق النقد الدولي.

مكانة ماكرون السياسية شهدت تراجعًا حادًا. فالرجل الذي صعد إلى الحكم عام 2017 باعتباره "وجه الأمل"، بات اليوم موضع اتهام بتحويل فرنسا إلى "حطام سياسي واقتصادي"، وفق تعبير بعض الخبراء.

ورغم أن مؤسسات فرنسا العريقة قد تمنحها هامشًا من القدرة على الصمود، إلا أن مراقبين يرون أن استمرار الانقسام الحزبي وتضخم الدين وغياب الثقة الشعبية ينذرون بانزلاق البلاد إلى أزمة غير مسبوقة، قد تجعل من باريس "المريض الجديد لأوروبا" بحق.