تأجيل الحكم على هدير عبد الرازق إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل
أصبحت قضية التيك توكر هدير عبد الرازق حديث الشارع المصري ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، بعدما أجلت محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية الحكم في معارضتها على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة، وكفالة 5 آلاف جنيه، وغرامة 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء. وحددت المحكمة جلسة 5 نوفمبر 2025 للنطق بالحكم، لتعود القضية مجددًا إلى صدارة الاهتمام الإعلامي والقانوني.
القضية أثارت جدلًا واسعًا بين متابعي منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا وأنها تأتي ضمن سلسلة من المحاكمات لعدد من مشاهير "التيك توك" المتهمين بتقديم محتوى "خادش للحياء" أو مخالف للأعراف والتقاليد. وفي هذا التقرير نستعرض أبرز تفاصيل قضية فيديو هدير عبد الرازق وما ورد في التحقيقات والاتهامات الموجهة إليها.
بداية الأزمة: فيديوهات خادشة للحياء
البداية كانت مع نشر فيديوهات لهدير عبد الرازق على منصات التواصل الاجتماعي، تضمنت محتوى وصفته النيابة العامة بأنه "خادش للحياء العام" ويحرض على الفسق والفجور. الفيديوهات التي جرى تداولها أظهرت البلوجر المصرية وهي تتحدث عن الملابس النسائية الداخلية بطريقة اعتُبرت مثيرة ومخالفة للقيم الأخلاقية.
ومع انتشار هذه المقاطع على نطاق واسع، بدأت البلاغات تنهال على الجهات المختصة، لتتحرك أجهزة الأمن وتبدأ التحقيقات في الأمر.
تحريات الأجهزة الأمنية
أثبتت التحريات أن المقاطع التي نشرتها المتهمة تضمنت بالفعل مشاهد وإيحاءات اعتُبرت غير لائقة، حيث ركزت على إبراز مفاتن الجسد والترويج لمحتوى يتنافى مع القواعد الاجتماعية.
وأكدت التقارير أن فيديوهات هدير عبد الرازق لم تقتصر على العرض الترفيهي، بل تضمنت دعوة غير مباشرة للانحلال الأخلاقي، وهو ما اعتبرته النيابة "جريمة نشر الفسق والفجور".
التحقيقات والإحالة إلى المحكمة
بعد ضبط المتهمة والتحقيق معها، قررت النيابة العامة إحالتها إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة بتهمة ارتكاب أفعال منافية للآداب العامة عبر الإنترنت.
وأثناء جلسات المحاكمة، استندت النيابة إلى مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات المصري، الذي يجرّم نشر محتوى إلكتروني يحرض على الفجور أو يخل بالآداب
الحكم الأولي بالحبس
في الحكم الابتدائي، أصدرت المحكمة الاقتصادية قرارًا يقضي بحبس هدير عبد الرازق لمدة سنة، مع تغريمها مبلغ 100 ألف جنيه، بالإضافة إلى كفالة 5 آلاف جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا لحين الفصل في الاستئناف.
وقد مثل هذا الحكم رسالة قوية إلى مشاهير السوشيال ميديا الذين يتعمدون نشر محتوى مثير للجدل بغرض جذب المشاهدات والربح المادي.
الاستئناف على الحكم
لم يقبل دفاع المتهمة بالحكم الصادر، حيث تقدم باستئناف رسمي أمام محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، مؤكدًا أن الفيديوهات لم يكن هدفها نشر الفجور، بل أنها كانت لأغراض تسويقية تتعلق بعرض منتجات.
انعقدت أولى جلسات الاستئناف في 9 سبتمبر 2025، وخلالها تم الاستماع إلى مرافعات الدفاع الذي طالب ببراءة موكلته، نظرًا لعدم وجود نية جنائية واضحة.
تأجيل الحكم لجلسة نوفمبر
بعد المرافعات، قررت المحكمة تأجيل النطق بالحكم في الاستئناف إلى جلسة 5 نوفمبر المقبل، ما أبقى القضية مفتوحة وأبقى الرأي العام متابعًا لتطوراتها عن كثب.
هذا التأجيل اعتبره البعض فرصة لإعادة النظر في حيثيات الحكم، بينما رأى آخرون أنه مجرد إجراء روتيني يسبق تثبيت العقوبة.
تأثير القضية على الرأي العام
أثارت قضية فيديو هدير عبد الرازق انقسامًا واضحًا بين مستخدمي مواقع التواصل. فهناك فريق يرى أن هذه الفيديوهات تندرج تحت بند "الحرية الشخصية" و"حرية التعبير" ما دام لم يتم إجبار أحد على مشاهدتها.
بينما اعتبر الفريق الآخر أن ما حدث يمثل تجاوزًا صريحًا للآداب العامة، وأن محاكمة المتهمة تعكس حرص الدولة على ضبط الفضاء الإلكتروني ومنع نشر محتوى يضر بالمجتمع.
مشاهير التيك توك بين القانون والحرية
تأتي هذه القضية في إطار حملة أوسع تستهدف عددًا من مشاهير التيك توك والإنفلونسرز الذين يقدمون محتوى مثيرًا للجدل. فقد سبق أن شهدت مصر قضايا مشابهة انتهت بأحكام بالحبس أو الغرامة ضد بعض البلوجرز.
ويؤكد خبراء قانون أن العقوبات التي تُفرض في مثل هذه القضايا تهدف بالأساس إلى ردع ظاهرة استغلال منصات التواصل في الترويج لممارسات غير أخلاقية.
القضية مرشحة لتظل محل متابعة إعلامية حتى جلسة الحكم المقبلة في نوفمبر. وفي حال تأييد الحكم الابتدائي، ستصبح هدير عبد الرازق واحدة من بين عدد من مشاهير السوشيال ميديا الذين دفعوا ثمن استخدام المحتوى المثير كوسيلة للشهرة والانتشار.
أما إذا حصلت على البراءة أو تخفيف الحكم، فقد يفتح ذلك بابًا جديدًا للنقاش حول حدود حرية التعبير على الإنترنت في مصر.
انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1