< الزُبيدي يقود الهيكلة الشاملة للمؤسسات الجنوبية: محطة سياسية وإدارية مفصلية لاستعادة الدولة الجنوبية
متن نيوز

الزُبيدي يقود الهيكلة الشاملة للمؤسسات الجنوبية: محطة سياسية وإدارية مفصلية لاستعادة الدولة الجنوبية

الزُبيدي
الزُبيدي

يشهد الجنوب العربي اليوم محطة سياسية وإدارية مفصلية، مع القرارات التاريخية التي اتخذها اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي ونائب رئيس المجلس الرئاسي، بإعادة هيكلة مؤسسات الجنوب في مختلف المجالات السياسية والإدارية والاقتصادية.

هذه القرارات تأتي انسجامًا مع تطلعات المرحلة ومسار استعادة الدولة الجنوبية، وتجسد رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى ترتيب البيت الداخلي، وتعزيز منظومة الأداء المؤسسي بما يرسخ الأمن والاستقرار ويعزز قدرة الجنوب على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

الشراكة الوطنية ومسار مجلس القيادة الرئاسي

في قلب هذه التحولات، يؤكد المجلس الانتقالي الجنوبي التزامه الثابت بمبدأ الشراكة الوطنية ضمن إطار مجلس القيادة الرئاسي، باعتبارها صيغة توافقية لإدارة المرحلة، وضمان عدم انحراف المسار عن الأهداف الجامعة لمواجهة المليشيات الحوثية ومختلف التهديدات التي تواجه الجنوب.

غير أن هذا الالتزام لا يعني مطلقًا التفريط بحقوق شعب الجنوب، أو القبول بمنطق الانفراد بالقرار السياسي والسلطوي. فالانتقالي يظل راسخًا في الدفاع عن قضيته العادلة وضمان تمثيل الجنوب كشريك أساسي لا تابع، مؤكدًا أن إرادة الجنوبيين لا تقبل المساومة أو التهميش.

الشراكة الحقيقية تقوم على التكامل والاحترام

لقد أثبتت التجربة السياسية أن الشراكة الحقيقية تقوم على التكامل والاحترام المتبادل، وليس على محاولات التهميش أو الإقصاء. ومن هنا، فإن القرارات الأخيرة للواء الزُبيدي تمثل رسالة واضحة بأن الجنوب ماضٍ بخطى واثقة نحو تعزيز مؤسساته، وفي الوقت ذاته منفتح على الشراكة الوطنية، شرط أن تكون عادلة ومتوازنة ولا تنتقص من الإرادة الشعبية الجنوبية.

إعادة هيكلة القطاعات الحيوية وتعزيز الكفاءات

شملت إعادة الهيكلة قطاعات إدارية واقتصادية حيوية، تعكس إدراكًا عميقًا بأن التحديات الراهنة تتطلب كفاءات جديدة وقرارات جريئة تضمن حسن الإدارة والقدرة على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وفي هذا السياق، ركزت القرارات على تطوير الأداء المؤسسي بما يعزز القدرة على اتخاذ قرارات سريعة وفعالة، مع الحفاظ على الحقوق السياسية والإدارية لأبناء الجنوب، لضمان أن تكون المؤسسات أدوات فعلية لتحقيق التنمية والاستقرار.

التوازن بين البناء الداخلي والتنسيق الوطني

يجمع الرئيس الزُبيدي، من خلال قراراته الحكيمة، بين متطلبات البناء الداخلي وضرورة التنسيق مع القوى الوطنية في إطار مجلس القيادة الرئاسي. هذا التوازن يعكس قدرة القيادة الجنوبية على إدارة المرحلة بحنكة، مع الحفاظ على مصالح الجنوب العليا وتطلعات أبنائه نحو دولة عادلة ومستقرة.

كما تعمل هذه القرارات على ضمان استمرارية الإصلاحات، بحيث تصبح جزءًا من الثقافة الإدارية والسياسية للمؤسسات الجنوبية، وليس مجرد تغييرات مؤقتة أو شكلية.

أفق المرحلة الجديدة للجنوب

يقف الجنوب اليوم على أعتاب مرحلة جديدة، حيث تتكامل الشراكة مع بقية القوى الوطنية مع الحفاظ على ثوابت القضية الجنوبية. يؤمن المجلس الانتقالي بأن مستقبل الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال شراكة مسؤولة تحفظ مصالح الجميع، دون التفريط بحق الجنوبيين في تقرير مصيرهم وبناء دولتهم المنشودة.

إن هذه المرحلة الجديدة تتطلب تكاتف جميع القوى الوطنية، وتوظيف الكفاءات الإدارية والاقتصادية بشكل فعال، لضمان أن تكون المؤسسات الجنوبية قادرة على إدارة الموارد، ومواجهة التحديات الأمنية والسياسية، وتحقيق التنمية الشاملة لأبناء الجنوب.

استعادة الدور الجنوبي وتمكين الكفاءات الوطنية

تأتي هذه القرارات لتعكس رؤية استراتيجية للمجلس الانتقالي الجنوبي في استعادة الدور الجنوبي ضمن المؤسسات، وتمكين الكفاءات الوطنية من قيادة المسيرة التنموية والسياسية.

التركيز على الكفاءات وضمان التمثيل العادل يعزز من فعالية الأداء المؤسسي ويضمن أن تصبح المؤسسات أدوات لتحقيق مصالح المواطنين، وليس مجرد مظاهر إدارية شكلية.

تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية

الهيكلة الإدارية والسياسية الجديدة تمثل حجر الزاوية في تعزيز الأمن والاستقرار في الجنوب، وضمان قدرة المؤسسات على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

كما تساهم هذه القرارات في توفير بيئة مؤسسية قادرة على إدارة الموارد الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ المشاريع التنموية التي تخدم المواطنين وتعزز النمو المستدام.

تمثل القرارات التي اتخذها اللواء عيدروس الزُبيدي محطة مفصلية في تاريخ الجنوب العربي، حيث تجمع بين بناء المؤسسات، تعزيز الشراكة الوطنية، وتمكين الكفاءات الجنوبية.

هذه الإصلاحات ليست مجرد خطوات إدارية، بل واقع سياسي وإداري راسخ يضمن الحفاظ على الحقوق الجنوبية ويؤسس لمسار ثابت نحو استعادة الدولة الجنوبية.

الالتزام بهذه القرارات يمثل ضمانة لتحقيق التنمية والاستقرار في الجنوب، ويؤكد أن مستقبل الجنوب يعتمد على شراكة عادلة، تكفل حقوق الجميع، وتضع مصالح الشعب الجنوبي في مقدمة الأولويات.

انضموا لقناة متن الإخبارية علي تيليجرام وتابعوا اهم الاخبار في الوقت المناسب.. اضغط هنا https://t.me/matnnews1