موقف مصري وعربي موحد ضد التهجير.. الثوابت والمآلات
في ظل تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، برزت مصر كقوة محورية في مواجهة مخطط التهجير الذي يلوّح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
الحديث عن استخدام معبر رفح كمنفذ لإخراج الفلسطينيين من القطاع جعل القاهرة أمام امتحان حساس يمس الأمن القومي المصري والبعد القومي الفلسطيني أيضا.
الجيش الإسرائيلي وسع عملياته في مدينة غزة، ودعا سكانها إلى مغادرة شمال القطاع والاتجاه نحو الجنوب عبر شارع الرشيد، مع الحديث عن إنشاء "منطقة إنسانية" في خان يونس.
هذه المؤشرات تكشف عن ملامح الهدف الإسرائيلي القديم المتجدد: تفريغ غزة من سكانها بالقوة. التهجير، الذي يُطرح أحيانًا تحت عنوان "نزوح طوعي"، يبدو أن إسرائيل تسعى له عبر حصار شامل وقصف استراتيجي، مع تقديم خيارات معدة مسبقًا للضغط على السكان للفرار.
لكن السؤال الجوهري يبقى: من الذي يتحدث عن فتح معبر رفح؟ هل الهدف إنساني فعلًا، أم بوابة لتفريغ غزة؟ نتنياهو تحدث عن حق الفلسطينيين بالخروج، متجاهلًا أن إسرائيل هي من تفرض حصار القطاع من البر والبحر والجو، وتدمر البنية التحتية، ما يحول غزة إلى سجن كبير ويترك الحديث عن "حرية الخروج" دون مصداقية.
مصر تضع خطوطها الحمراء
مصر رفضت استخدام معبر رفح كمنفذ للتهجير، واعتبرت ذلك تجاوزًا للخطوط الحمراء الوطنية والقومية.
هذا الموقف يعكس وعي القاهرة بخطورة فرض أي مشروع تهجير على الفلسطينيين، الذي سيشكل انتهاكًا للقانون الدولي، ويؤثر مباشرة على الأمن القومي المصري.
هناك أيضا الموقف العربي الموحد لمساندة مصر في جهودها لمنع أي تهجير.
هذا التماسك العربي يشكل دعمًا استراتيجيًا لمصر، ويعزز موقفها السياسي والدبلوماسي في مواجهة الضغوط الإسرائيلية، كما أنه يعكس توافقًا على رفض أي تغيير ديمغرافي قسري في غزة.
تتحرك مصر على ثلاثة محاور:
سياسيا: إعلان موقف حازم ضد أي تهجير قسري، باعتباره مساسًا بالقضية الفلسطينية والأمن القومي المصري.
عربيا ودوليا: بناء تحالف عربي ودولي يمنع تنفيذ أي تهديدات إسرائيلية بإجبار السكان على الخروج.
ميدانيا: إنشاء حواجز لوجستية وجدران حديدية ونقاط أمنية وقوات خاصة لمنع أي خروج قسري أو اختراق عبر معبر رفح.