استقرار أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم

الأحد 17 , أكتوبر, 2021

الكاتب : متابعات_متن نيوز

08:35:03:ص

استقرت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بداية تعاملات الأحد 17 أكتوبر/تشرين الأول 2021 في بنك المغرب المركزي.

 

وسجل سعر صرف اليورو لدى البنك المركزي المغربي صباح اليوم, نحو 10.22 درهم للشراء، و11.88 درهم للبيع.

 

وبلغ سعر الدولار نحو 8.80 درهم للشراء، و10.23 درهم للبيع، وسجل الجنيه الإسترليني 12.07 درهم للشراء، و14.03 درهم للبيع.

 

وبلغ سعر الريال السعودي لدى بنك المغرب المركزي 2.34 درهم للشراء و2.72 درهم للبيع.

 

وسجل سعر الدرهم الإماراتي لدى بنك المغرب المركزي 2.39 درهم للشراء، و2.78 درهم للبيع.

 

وبلغ سعر الدينار الكويتي إلى 29.18 درهم للشراء، و33.91 درهم للبيع.

 

بدأت الحكومة المغربية، أمس السبت، مناقشة عدة قوانين واتفاقيات بينها اتفاقيتان سابقتان مع إسرائيل، تمهيدا لإرسالها إلى البرلمان للتصديق عليها.

 

وفي أول مجلس لها بعد حُصولها على الثقة البرلمانية، استعرضت حكومة عزيز أخنوش في المغرب، تعديلات في مجموعة من القوانين، بالإضافة إلى الخطوط العريضة لقانون المالية، وأيضاً عددا من الاتفاقيات الدولية.

 

وفي هذا الصدد، استعرض المجلس، بحسب بيان للحكومة، اتفاقيتين بين حكومة المملكة المغربية وحكومة دولة إسرائيل، الموقعتين بالرباط في 11 أغسطس/ آب 2021، الأول بشأن الخدمات الجوية مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، والثاني حول التعاون في مجال الثقافة والرياضة.

 

كما استعرض المجلس أيضاً، اتفاقيات أخرى بشأن إنشاء مؤسسة التمويل الأفريقية والمعتمد بأبوجا في 28 مايو/ أيار 2007، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، وميثاق النهضة الثقافية الأفريقية، المعتمد من قبل الدورة العادية السادسة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المنعقدة بالخرطوم في 24 يناير/كانون الثاني 2006، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الميثاق المذكور.

 

كما قدمت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2022.

 

وناقش المجلس مشروع قانون يقضي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، الذي قدمته غيتة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

 

من جهة ثانية، اطلع المجلس على مشروع تعديل اتفاقية مجلس أوروبا رقم 108 لحماية الأشخاص تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي، الموقع بستراسبورج في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على البروتوكول المذكور.

جاري إرسال التعليق
Error
تم إرسال التعليق بنجاح