الرئيس التونسي يدق المسمار الأخير في نعش حركة النهضة الإخوانية (تقرير)

الثلاثاء 27 , يوليو, 2021

الكاتب : متن نيوز

08:11:05:م

لا تزال أصداء قرارت الرئيس التونسي قيس سعيد تثير الانتباه حول الأوضاع في تونس، حيث بات الرئيس التونسي قيس سعيد وكأنه يدق المسمار الأخير في نعش حركة النهضة الإخوانية التابعة لتنظيم الإخوان في تونس، والتي كانت تسيطر على مجلس النواب قبل إصدار قرار بحله ورفع الحصانة عن نواب المجلس بالكامل.

وعلى إثر ذلك وجه الرئيس التونسي،  نداء إلى مواطني بلاده على خلفية التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها مؤخرًا، داعيا إياهم إلى الالتزام بالهدوء، وعدم الخروج للشوارع.


قرارات استثنائية

واستنكر الرئيس التونسي، قيس سعيد، وصف قراراته الاستثنائية التي اتخذها أمس الأحد، بأنها «انقلاب على السلطة الشرعية»، مشيرا إلى أنها متسقة مع الدستور، وتتماشى معه.

وقال الرئيس التونسي، في كلمة بثتها الرئاسة التونسية، أمس الاثنين، إن «البعض تحدث أمس عن انقلاب، ولا أعرف في أي كلية حقوق درسوا، لكن كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟».

وتابع سعيد: «هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل 80 من الدستور منح الرئيس الحق في اتخاذ التدابير التي يراها مناسبة لمنع الخطر الداهم»، مشيرا إلى أن هناك فئة تسعى إلى «تفجير الدولة من الداخل»، ونهب ثرواتها، لافتا إلى أنه لن يسمح بذلك.

وأضاف سعيد، أن «البعض حاول الانفراد بالسلطة، والاستيلاء على كل مقدرات الدولة»، ودعا الرئيس التونسي الشعب إلى التزام الهدوء، و«عدم الرد على الاستفزازات، ولا أهمية للشائعات التي احترفها البعض، لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع».

الدولة قائمة

وطمأن الرئيس المواطنين بأن «الدولة قائمة»، وهي معنية بالحفاظ على السلم والأمن، وأصدر رئيس الجمهورية، أوامر رئاسية تقضي بحظر التجول في كامل أنحاء البلاد، وتعطيل العمل بعدة مؤسسات.

ويقضي الأمر الرئاسي الأول بتعطيل العمل بالإدارات المركزية والمصالح الخارجية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية لمدة يومين.

وذكر الأمر الرئاسي، حسب ما نقلت صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك، أن قرار التعطيل سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم الثلاثاء 27 يوليو، مع إمكانية التمديد في مدة تعطيل العمل ببلاغ يصدر عن رئاسة الجمهورية.

ويُتيح هذا الأمر لكل وزير معني أو رئيس جماعة محلية اتخاذ قرار في تكليف عدد من الأعوان بحصص حضورية أو عن بُعد.

كما يُلزم الهياكل الإدارية التي تُسدي خدمات إدارية على الخط بتأمين استمرارية تلك الخدمات مع تمكين الرئيس المباشر بكلّ هيكل إداري أن يُرخّص في بعض الخدمات الإدارية الأخرى أو القيام ببعض إجراءاتها عن بُعد ولا سيّما عبر التراسل الإلكتروني.

مطالب جماهيرية برحيل الإخوان

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد اتخذ عددا من القرارات، عقب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد، طالب فيها المتظاهرين برحيل الإخوان.

وأعلن «سعيد» أمس، إعفاء رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه، وتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن جميع أعضاء مجلس النواب، ولاقت قرارات الرئيس التونسى تأييدا من قبل الشعب، فيما أبدى معارضين رفضهم لها، وعلى رأسهم حركة النهضة التونسية ومؤيديها.

وأصدر الرئيس التونسي هذه القرارات أمس، عقب اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية في البلاد، داخل قصر قرطاج.

كما قرر قيس سعيد  تولى رئاسة النيابة العمومية، للوقوف على كل الجرائم التي ترتكب في حق تونس، بالإضافة إلى توليه السلطة التنفيذية، بمساعدة حكومة يرأسها رئيس الحكومة، يعينه رئيس الجمهورية.

وأوضح «سعيد» أن القرارات التي اتخذت تستند إلى الفصل 80 من الدستور الذي يسمح بهذا النوع من التدابير، في حالة الخطر الداهم.

تدابير استثنائية

في السياق ذاته، أوضحت الرئاسة التونسية في بيان، أنه سيصدر في الساعات المقبلة أمرٌ يُنظّم هذه التدابير الاستثنائية التي حتّمتها الظروف، والتي ستُرفع بزوال أسبابها، ودعت الرئاسة التونسية الشعب إلى الانتباه، وعدم الانزلاق وراء دعاة الفوضى.

وحصل سعيّد على دبلوم في سن 28 عاما من الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري في تونس، ثم باشر تدريس القانون في جامعة «سوسة» وأشرف لفترة وجيزة على قسم القانون العام لينتقل إثرها ومنذ 1999 وحتى 2018 إلى جامعة العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة.

جاري إرسال التعليق
Error
تم إرسال التعليق بنجاح