بعد حكم الحبس.. الزمالك يُفجر مفاجآة مدوية بشأن مصير مرتضى منصور

متن نيوز

 

فجر محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك، مفاجآة مدوية بشأن مستقبل مرتضى منصور وذلك بعد الحكم بحبسه لمدة شهر.

 

وأضاف العسال، أن مرتضى منصور سوف يستمر في منصبه كرئيس للنادي حتى انتهاء دورته الانتخابية، وذلك بعد أن ترددت أنباء عن حل مجلس إدارة نادي الزمالك بالكامل، فيما ترددت أنباء أخرى عن تقديم بعض الأعضاء استقالتهم بعد الحكم الصادر ضد مرتضى منصور.

 

وقال العسال في منشور له عبر "فيس بوك": "بمنتهى الهدوء المستشار مرتضى منصور رئيسًا لنادي الزمالك حتى انتهاء دورته الانتخابية"، متابعًا: "النادى يعمل بشكل طبيعى وينعم بالاستقرار لحين عودة المستشار مرتضى لتكملة مسيرة الإنجازات".

 

واختتم: "وأقول للجماهير المصرية لا تستمعوا للأكاذيب ومروجى الشائعات والفتن".

 

 

وكانت محكمة النقض، في مصر، رفض طعن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على حكم حبسه في إدانته بسب وقذف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي والسابق الحكم في إحداها بالحبس حضوري لمدة شهر وحكم آخر بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، ونظر دعوى تنازع الاختصاص.

 

وتقدمت نيابة النقض بمذكرة برأيها بطلب رفض الطعن المقدم من رئيس الزمالك مرتضى منصور، وتطالب بتنفيذ حكم الحبس ضده لمدة شهر، وكان مرتضى منصور، في وقت سابق قام بالطعن أمام محكمة النقض على أحكام صدرا ضده بالحبس أحدهما يستوجب النفاذ منذ تاريخه بمعاقبته بالحبس شهر والحكم الآخر بمعاقبته بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ في سب وقذف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي.

 

وأصدرت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية حكمها في أغسطس 2022 بتعديل حكم حبس مرتضى منصور، لمدة شهر واجب النفاذ، بدلًا من سنة وغرامة 10 آلاف جنيه وذلك في القضية رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية لاتهامه بسب وقذف وخدش سمعة عائلة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما عاقبت أيضا محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، في يوليو 2022 بـ حبس مرتضى منصور سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه في دعوى سب وقذف أخرى تحمل رقم 45 سنة 2022، والمقامة أيضا من الكابتن محمود الخطيب، ضده لنفس ذات الاتهام.

 

 

ووفقا للائحة الاسترشادية، يتولى نائب الرئيس منصب رئيس مجلس الإدارة في حالة إسقاط عضوية رئيس النادي، وفي ظل عدم وجود نائب رئيس لنادي الزمالك بعد استقالة مصطفى هدهود من قبل، تنص اللائحة على تولي أكبر الأعضاء سنا لرئاسة النادي لحين أول انعقاد أول جمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد، ويعد اللواء علاء مقلد عضو المجلس هو أكبر الأعضاء سنًا.

 

وبحسب مصادر قانونية، منصب في مجلس الإدارة مستقل بذاته ولا يؤثر منصب على تشكيل المجلس بأكمله، مضيفًا أنه لن يتم حل المجلس في حال أوجبت اللائحة إسقاط عضوية رئيس الزمالك بسبب صدور حكم نهائي ضده.