برلمانية مصرية: الشهادات الدولية الإيجابية بشأن الاقتصاد المصرى تعكس صحة المسار المتخذ
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ المصري، أن الشهادات الدولية الصادرة مؤخرا بشأن نمو الاقتصاد المصري في ظل الأوضاع العالمية الراهنة، تحمل مؤشرات مطمئنة حول قدرته على تجاوز التحديات وامتصاص الصدمات الخارجية، موضحة أن استطلاع وكالة رويترز الامريكية أكد أن الاقتصاد المصرى سينمو بنسبة 4.8% فى السنة المالية الحالية، أسرع مما توقعته الحكومة، وذلك مع الإسراع في معدلات تنفيذ الإصلاح الهيكلى وزيادة مشاركة القطاع الخاص بما يضمن خلق فرص عمل مستدامة.
ولفتت إلى أن تلك التوقعات الإيجابية لم تكن من رويترز فحسب بل أظهر تقرير وكالة ستاندرد آند بورز، تثبيت تصنيف مصر الائتماني رغم الأزمات العالمية المتتالية مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصري بجانب ما سبقه من تأكيد صندوق النقد بمؤشرات صاعدة له، يعكس وجود خارطة طريق اقتصادية تعمل عليها الدولة للتعافي وتشمل سياسات جديدة تمهد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بمشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قدرات الدولة في التعامل مع الأزمات واحتوائها بشكل مرن، والتي تعد رسالة اطمئنان للمستثمرين الأجانب بشأن الوضع الاقتصادى للبلاد، بالتزامن مع ترشيد النفقات الحكومية والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية لاستيعاب تداعيات الأزمة العالمية على مختلف الاتجاهات.
وأوضحت أن التقرير حمل توقعات بتعافي قطاع السياحة ودفع نمو أنشطة "البناء والطاقة" للأمام إلى جانب الزراعة والصحة والاتصالات والصناعات التحويلية، بما يضمن تنوع مصادر الاستثمارات المتدفقة وهو ما يؤكد صحة المسار الذي تتخذه الدولة والعمل على تعظيم الاستفادة من نقاط القوة التي تتمتع بها مصر في مجالات اقتصادية بعينها ورفع معدلاتها، مشددة أن التقرير أكد على قدرة مصر في تلبية التزاماتها الخارجية، لا سيما مع إقرار برنامج صندوق النقد الدولي الذي من شأنه أن يقلل من الاختلالات الهيكلية للاقتصاد وزيادة تنافسيته، وتخفيف الضغوط التضخمية بصورة تدريجية إلى جانب توفير سيولة للعملات الأجنبية، مؤكدة أن تلك الخطى ستكون مع استمرار القيادة السياسية في دعم الفئات الأكثر احتياجا وزيادة فرص التنمكين الاقتصادي، خاصة وأن مواصلة العمل ببرنامج حياة كريمة سيكون له دور حيوي في تحسين مستويات المعيشة بالمجتمعات الريفية مع تطوير جودة البنية التحتية، والوصول للمواطنين الأكثر استحقاقا وتخفيف حدة الأعباء الراهنة عليهم.
