مصر.. ترحيب بقرار الحكومة منح مهل إضافية وإلغاء غرامات المصانع المتأخرة فى تنفيذ المشروعات

رحب النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب المصري، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الضوابط العامة التى تسمح للهيئة العامة للتنمية الصناعية، بإلغاء أو خفض غرامات التأخير، أو تطبيق آلية للتسوية، حال وجود عوائق أو صعوبات خارج قدرات المطور الصناعي أو منفذ المشروع، تكون قد أثرت على البرنامج الزمني للتنفيذ.

وأضاف محمد السلاب فى تصريحات له اليوم، أن القطاع الصناعي يمر بظروف صعبة نتيجة أزمات متلاحقة بداية من انتشار فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية التى أثرت على الاقتصاد العالمى بالكامل وأيضا تأثيراتها البالغة على السوق المصرى، خاصة ما يتعلق بصعوبة توفير الدولار خلال الفترة الماضية وارتفاع الأسعار مما أثر على تكلفة الإنتاج، وهو ما انعكس سلبا على قدرة الشركات والمصانع على توفير السيولة اللازمة لإنهاء خطط المشروعات وفق الجداول الزمنية المقررة مسبقا، وهو ما عرض الكثير من المطورين الصناعيين لغرامات نتيجة ذلك.

وأكد وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هذه النوعية من القرارات تدعم القطاع وتسانده خاصة للمشروعات الجادة التى عانت مؤخرا بما أثر على الجدول الزمني لتنفيذ خططها المتعلقة بالتصنيع، وهو ما يحتاجه القطاع بشكل كبير، لافتًا إلى أن القطاع الصناعي يقود الاقتصاد المصري حيث يساهم بنحو 16% من الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري كما يمثل أكثر من 85% من الصادرات السلعية لمصر ويوظف نحو 3 ملايين عامل على الأقل فهو بالفعل القطاع القادر على الخروج بالاقتصاد المصرى من أزمته.

وقال محمد السلاب أن القطاع يلمس خلال الفترة الأخيرة تحركات قوية على أرض الواقع لمواجهة كافة التحديات في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه كل الدعم والمساندة للقطاع، كان آخرها إطلاق مبادرة تمويل القطاع الصناعي بفائدة 11% على مدار 5 سنوات إلى جانب التوسع فى منح الرخصة الذهبية، وهى تحركات قوية وتخدم القطاع بقوة، وهو ما سيؤدى إلى تحقيق هدف ال100 مليار دولار صادرات خلال 5 سنوات.