قانون التأمينات والمعاشات الجديد.. وشروط تعويض إصابة العمل وكيفية حساب التأمين

تزايد البحث حول قانون التأمينات والمعاشات الجديد خلال الساعات الماضية، بعدما  حدد قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروط وضوابط الحصول على تأمينات وإصابات العمل التي قد يتعرض لها الموظفون أثناء تأديه وظائفهم، وتتسبب في إعاقة أو إصابة خطيرة تودي بحياة الشخص، فتمنعه من إعالة عائلته أو مباشرة وظيفته وأعماله.

 لذلك أباح قانون التأمينات والمعاشات الجديد، صرف معاش لتعويض المصاب وحدد له الضوابط والشروط وكيفية حسابه.

شروط تعويض إصابة العمل 

أوضحت المادة (55) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد، شروط تقدير نسبة العجز الجزئي المستديم الذي يتم على أساسه صرف التأمين الذي يختلف من حالة إلى أخرى، ومن نسبة إصابة إلى أخرى، ومن هذه الشروط، إذا كان العجز مبينا بالجدول رقم (2) المرفق بالقنون المذكور، يتم مراعاة النسبة المئوية من درجة العجز الكلي المبينة.

وأضافت مادة القانون، أنه في حالة إذا لم يكن العجز المصاب به الموظف غير مذكور في الجدول، فيتم تقدير نسبته بنسبة ما أصاب العامل من عجز في قدرته على الكسب، بشرط أن يتم توضيح ذلك في الشهادة الطبية، موضحة أن في حالة إذا كان العجز الحادث له تأثير خاص على قدرة المصاب على الكسب في مهنته الأصلية، فيجب توضيح نوع العمل الذي يؤديه المصاب تفصيلا، بالإضافة إلى بيان تأثير ذلك في زيادة درجة العجز في تلك الحالة، ويكون ذلك على النسب المقررة لها في الجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.

كيفية حساب تأمين إصابة العمل 

وأشار القانون، إلى أن لرئيس الهيئة زيادة النسب الواردة في الجدول المذكور أو إضافة حالات جديدة إليه، ويكون ذلك بناء على اقتراح مجلس الإدارة، ويحدد القرار تاريخ العمل به.