الزيودي يؤكد عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان

أكد وزير دولة للتجارة الخارجية الاماراتي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين دولة الإمارات وسلطنة عمان، والتي تقدم نموذجًا متميزًا وفريدًا من الأخوة والتلاحم مدعومةً بالانتماء الإسلامي والعربي والخليجي المشترك، والتي تشهد تطورًا مستمرًا في ضوء رؤية وتوجيهات قيادة البلدين بتوطيد أواصر الشراكة المشتركة في شتى المجالات.

جاء ذلك خلال زيارة الزيودي على رأس وفد إماراتي إلى السلطنة لبحث سبل الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب.

وشهدت الزيارة عقد لقاءات مع عدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الحكومة العمانية، وبحضور عدد من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي القطاع الخاص من البلدين.

وقال ثاني الزيودي: تحرص دولة الإمارات على تعزيز الشراكات الاقتصادية والتجارية مع عمان وخلق فرص جديدة تسهم في زيادة الاستثمارات والتبادل التجاري خلال المرحلة المقبلة، وتعظيم الاستفادة من الممكنات الاستثمارية والتجارية في البلدين، بما يخدم المصالح المشتركة".
 

وأشار إلى أن الزيارة تمثل خطوة مهمة لدعم التنسيق والتعاون التجاري وتبادل المعارف والخبرات في  التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة والصناعة والزراعة والإنشاءات والعقارات وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتابع تعد عُمان ثاني أكبر شريك تجاري خليجي لدولة الإمارات، وتستحوذ على 20% من إجمالي تجارتها مع دول مجلس التعاون الخليجي، وبلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين 36.3 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من 2022 محققًا نموًا بـ 7% مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021 وبنمو 20% مقارنة مع نفس الفترة من 2020، كما حقق التبادل التجاري نموًا بـ 10% ليصل إلى 46.5 مليار درهم في 2021 مقارنة مع 42.3 مليار درهم في 2020".

ونمت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وعُمان 98.9% في الأعوام الـ10 الماضية، وفق بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وعقد الدكتور الزيودي اجتماعًا مع وزير الخارجية في عمان بدر بن حمد البوسعيدي، لمناقشة تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك التي تخدم المصالح المتبادلة للبلدين، وتحقق تطلعات شعبيهما إلى التقدم والازدهار.
وبحث في اجتماع آخر مع وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في عُمان قيس بن محمد اليوسف، دعم آليات الاستفادة من الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة في أسواق البلدين في المجالات الصناعية والاستثمارية والتحويلية.

كما ناقش الوزيران آخر تطورات مخرجات الدورة الثانية من الملتقى الاقتصادي الإماراتي العماني الذي استضافته دبي في فبراير الماضي، والتي تتضمن فتح قنوات جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال في البلدين، بما يخدم العلاقات الاقتصادية ويرفع مستوى التبادل التجاري، وتحفيز تدفقات الاستثمار، وتحديد قطاعات وبرامج التعاون على المستويين الحكومي والخاص، في المرحلة المقبلة.