بعد الوزير الإسرائيلي.. مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

لا تزال أصداء عملية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تثير ردود فعل واسعة النطاق على كافة المستويات العربية والعالمية، حيث عمد مستوطنون إلى الاستمرار في سياسة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية، حيث اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى في حماية شرطة الاحتلال.

وكشف مواطنون فلسطينيون، شهود عيان على واقعة الاقتحام، أن 112 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، اليوم الخميس، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسًا تلمودية داخل باحاته. 

يأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات من المستوطنين الإسرائيليين وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والذين كان أخرهم إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى، فيما يتعرض "الأقصى" لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، على فترتين صباحية ومسائية.

يأتي ذلك في إطار محاولات الاحتلال فرض مخطط التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.

وكان رئيس اللجنة الوزارية العربية المكلفة بالتحرك الدولى لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية فى مدينة القدس المحتلة، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية فى المملكة الأردنية الهاشمية أيمن الصفدى، قد أجرى اتصالات مع وزراء خارجية الدول الأعضاء فى اللجنة وهي دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، المملكة العربية السعودية، دولة فلسطين، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، المملكة المغربية، ومع الأمين العام لجامعة الدول العربية لبحث التطورات الخطيرة فى مدينة القدس المحتلة، إثر إقدام وزير فى الحكومة الإسرائيلية على اقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف صباح الثلاثاء الماضى تحت حراسة وحماية قوات الاحتلال الإسرائيلى.

وكان المرصد العربي لحقوق الإنسان التابع للبرلمان العربي، أدان اقتحام وزير الأمن الإسرائيلي، ايتمار بن غفير، المسجد الأقصى المبارك، برفقة عدد من المستوطنين وسط حراسة أمنية مشددة، محذرا من تداعيات هذه الخطوة الخطيرة لاستفزاز مشاعر المسلمين، وشرعنة مزيد من الاقتحامات واستباحة المسجد من جانب المستوطنين وتشجيعهم على ارتكاب أبشع الجرائم والاعتداءات على الأقصى المبارك.

وأكد المرصد العربي لحقوق الإنسان في بيان له أن هذه الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وأبسط قواعد حقوق الإنسان، مطالبا الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي في تلك الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني ومقدساته. 

كما طالب المرصد العربي لحقوق الإنسان الحكومة الإسرائيلية الجديدة بالامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع في المنطقة، محملا إياها مسئولية كافة تداعيات هذا الحادث وتقويض جهود السلام الدولية.