بسياسة الاقتحامات.. كيف أثارت الحكومة الإسرائيلية الجديدة حفيظة العرب؟

حاولت الحكومة الإسرائيلية الجديدة إثبات وجودها من خلال تبنيها لسياسة الاقتحامات للمسجد الأقصى والمقدسات العربية الإسلامية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما أقدم عليه وزير ما يسمى بـ "الأمن القومي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي" إيتمار بن غفير، والذي اقتحم باحات المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء بصحبة قوة كبيرة من شرطة الاحتلال.

وعلى إثر تلك الواقعة انتفضت الدول العربية الرافضة لتلك السياسات التي رأت أنها تقوض عملية السلام في الشرق الأوسط وتثير حفيظة العرب والمسلمين، حيث نددت مؤسسة الرئاسة الفلسطينية بذلك الإجراء الذي وصفته بـ "استفزاز غير مسبوق"، مطالبة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها وإجبار حكومة الاحتلال الإسرائيلي على وقف ذلك التصعيد الغير مبرر المتمثل في اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك.

كما نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بالواقعة، وحملت رئيس وزراء ما يسمى بـ "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن هذا الاعتداء الغاشم على أحد مقدسات العرب والمسلمين في كل بقاع الأرض.

كما نددت جامعة الدول العربية في بيان لها بأشد العبارت سياسة الاقتحامات التي بدأت بوزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال بعد أن أقدم على تدنيس المسجد الأقصى وانتهاك حرمته بصحبة قوة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، في تحد صارخ للقانون الدولي ولكل الأعراف الدولية.

وكشف الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، أن ما حدث من "استباحةً للحرم القدسي وعدوانا على القبلة الأولى للمسلمين، ويمثل استفزازا واستهتارا بمشاعرهم الروحية، بقرار من الحكومة الإسرائيلية وحماية من أجهزتها الأمنية".

كما حمل أبو الغيط ما يسمى بـ "حكومة نتنياهو" المسؤولية الكاملة عن اقتحام بن غفير، وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السلم العالمي، بما في ذلك ما تنطوي عليه من احتمالات إشعال حرب دينية".

كما أصدرت وزارة الخارجية المصرية، اليوم، بيانًا شديد اللهجة، أعربت فيه عن "أسفها" للاقتحام، مؤكدة على "رفضها التام لأية إجراءات أحادية مخالفة للوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس".

وحذرت وزارة الخارجية المصرية أيضًا من "التبعات السلبية لمثل هذه الإجراءات على الأمن والاستقرار في الأراضي المحتلة والمنطقة، وعلى مستقبل عملية السلام"، داعية كافة الأطراف إلى "ضبط النفس والتحلي بالمسؤولية، والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع".

أما عن الأردن فقد ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية في المملكة الأردنية بحادث اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى، حيث أكد السفير سنان المجالي، المتحدث باسم الخارجية الأردنية بحادث الاقتحام، معتبرًا أن ذلك الإجراء يمثل خرقًا فاضحًا ومرفوضًا للقانون الدولي، وللوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها".

وشدد المجالي على أن "المسجد الأقصى والحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف وتنظيم الدخول إليه".

كما أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم، في بيان صادر عن وزارة الخارجية الإماراتية، بحادث اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى، مجددة التأكيد على "موقفها الثابت بضرورة توفير الحماية الكاملة للمسجد الأقصى ووقف الانتهاكات الخطيرة والاستفزازية فيه".

كما شددت على "احترام دور المملكة الأردنية في رعاية المقدسات والأوقاف بموجب القانون الدولي والوضع التاريخي القائم، وعدم المساس بسلطة صلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى".

كما نددت وزارة الخارجية السعودية بحادث اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى، حيث أكد بيان صادر عن الخارجية أن المملكة "تعبر عن أسفها لما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية من ممارسات تقوض جهود السلام الدولية، وتتعارض مع المبادئ والأعراف الدولية في احترام المقدسات الدينية".

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية كذلك عن "إدانة واستنكار دولة الكويت الشديدين لاقتحام الوزير المتطرف في حكومة الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقصى، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي".