حقيقة غلق فروع شركة أوبو بمصر وتخفيض عدد موظفيها

أثار قرار غلق شركة أوبو ريلمي في مصر ردود فعل واسعة وسط نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت مصادر بشركة أوبو مصر OPPO، إن قرار غلق عدد من فروع الشركة بمصر وتخفيض عدد الموظفين يأتي بسبب عدم توافر الهواتف المحمولة ونقص مكوناتها نتيجة فرض قيود الاستيراد.

وأضافت المصادر أن الشركة الصينية، لن تسحب استثماراتها من مصر، مصيفًا أنها ماضية في إنشاء مصنع للهواتف الذكية، لتصنيع المحمول.

وسبق أن وقعت الشركة مذكرة تفاهم بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وايتيدا، بمقتضاها تُنشئ الأخيرة مصنعا للهاتف المحمول في مصر، بطاقة إنتاجية 4.5 مليون وحدة سنويًا، وباستثمارات نحو 20 مليون دولار.

يأتي توقيع الاتفاقية في إطار المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مصر تصنع الإلكترونيات بهدف النهوض بصناعة الإلكترونيات كأحد أكبر دعائم نمو الاقتصاد المصري، من خلال المساهمة في زيادة أو مضاعفة الصادرات المصرية، والسعي لتقليل واردات الأجهزة الإلكترونية للسوق المحلية، وخلق فرص عمل لمئات الآلاف من المهندسين والفنيين.

وأغلقت الشركتان الصينيتان أوبو وريلمي لأجهزة المحمول عددًا من فروعهما بأماكن متفرقة من القاهرة الكبرى والمحافظات، واستغنتا عن عدد كبير من موظفيها خلال الفترة الأخيرة.

وكشف رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، محمد طلعت، إن شركتي أوبو وريلمي أغلقتا خلال الفترة الأخيرة عددًا كبيرًا من فروعها بمصر، واستغنت عن موظفيهما.

وكانت شركة أوبو ريلمي قد تعرضت لخسائر بسبب عدم توافر كميات من الهواتف المحمولة المستوردة من خارج مصر، بعد توقف عمليات الاستيراد.

و مع إغلاق أغلب فروع الشركتين، اتجهت بعض الشركات الأخرى لتخفيض العمالة في مصر، وعلى رأسها شركة سامسونج، ذلك بعد توقف الاستيراد وعدم توافر أجهزة في السوق المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد اليوم خلال افتتاحه مصنع الكيماويات في ابو رواش بالجيزة أنه وجه الحكومة بالإفراج عن نسبة كبيرة من السلع الموجودة في الموانئ وتوفير الاعتمادات المالية بالدولار للإفراج عن تلك السلع من أجل تحسين وضع السوق المصري وفتح الطريق أمام الاستيراد بشرط مضاعفة الصادرات، علاوة على إجراءات أخرى لتحسين وضع الاقتصاد المصري وتخفيض نسبة التضخم.