توصيات حقوقية لزيادة الدعم التقني لمكافحة الإرهاب المستشري في الصومال

أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في إفريقيا لشهر نوفمبر 2022"، والذي يسلط الضوء على الظاهرة الإرهابية وتحولاتها النوعية والجغرافية والعددية في القارة الأفريقية.

وقد رصد التقرير سقوط نحو 1321 ضحية خلال شهر نوفمبر2022، ناهيك عن الانتهاكات الحقوقية الصارخة والاحتياجات الإنسانية المحتدمة في عموم أرجائها، ولا سيما الإقليم الشرقي الذي جاء في المرتبة الأولي من حيث عدد الضحايا بواقع 776 ضحية. فيما تزايد نشاط حركة الشباب التي جعلت الصومال تحتل المرتبة الأولى في التوزيع العددي للدول بواقع 492 ضحية، فضلا عن تداعيات وتطورات حرب تجراي وفظائع العنف القبلي في السودان.

وفي المرتبة الثانية يأتي إقليم غرب إفريقيا بواقع 404 ضحية، ثم إقليم وسط إفريقيا في المرتبة الثالثة بواقع 81 ضحية، ويأتي كلًا من إقليمي الشمال والجنوب الأفريقي بإحصاءات قليلة نسبية عن نظرائهم في الغرب والوسط والشرق بنحو 26 ضحية في شمال إفريقيا و34 في الإقليم الجنوبي.

وتعليقًا على التقرير، أعرب أيمن عقيل؛ الخبير الحقوقي الدولي ورئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، عن بالغ قلقه إزاء استمرار تغلغل الأنشطة الإرهابية في أقاليم القارة الأفريقية، والتي كانت واضحة خلال شهر نوفمبر من العام2022  في الإقليم الشرقي خاصة في الصومال، مشيرًا إلى خطورة انتشار التنظيمات الإرهابية التي عادة ما تمول أنشطتها عن طريق الاتجار غير المشروع في المواد الأولية؛ كالمعادن والأملاح والذهب والفضة والماس.

وفي هذا السياق أوصي الخبير الحقوقي؛ الآليات الأممية والإقليمية المعنية بمكافحة العنف والإرهاب بضرورة توجيه كافة سبل الدعم التقني لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف المنتشر في الصومال، والعمل على بذل كافة المساعي لحماية الحق في الحياة والأمن الشخصي للمدنيين في المقام الأول. كما دعي "عقيل" الدول التي تعاني من الإرهاب والجريمة المنظمة إلى التعاون فيما بينها لإعداد آلية أفريقية استرشادية حول السبل المثلى لمواجهة تحالف عصابات الإجرام المنظم والتنظيمات الإرهابية في إفريقيا.

فيما أوصى سيد غريب الباحث في وحدة التنمية المستدامة بمؤسسة ماعت، الآليات الأفريقية المعنية بضرورة إعادة تحديث وتنشيط الأجندة الأفريقية 2063 تحت شعار "قارة آمنة سالمة"، وذلك من خلال إصلاح المؤسسات الأمنية القارية وتنشيطها وخاصة مجلس السلم والأمن الأفريقي، وتعزيز العمل على مبادرة إسكات البنادق وشهر العفو لنزع السلاح.