بماذا توقعت مجموعة "يو.بي.إس جروب إيه جي" المصرفية الاستثمارية السويسرية حول التضخم؟

متن نيوز

 التضخم العالمي سيصل إلى ذروته في الربع الأول من 2023، جاء ذلك وفق ما  توقعت مجموعة "يو.بي.إس جروب إيه جي" المصرفية الاستثمارية السويسرية.

 


حيث قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "يو بي إس جروب إيه جي"، رالف هامرز، في مقابلة مع صحيفة "لو تمب" السويسرية الناطقة بالفرنسية، "سيكون 2023، عامًا انتقاليًا، بنمو أقل وسينخفض التضخم، مع تقدم العام"، طبقًا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

 

وتابع هامرز أن “مجموعة ”يو.بي.إس"،  مازالت تتوقع المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة، ثم انخفاضات في بعض الدول، نظرا لأننا سنضطر إلى دعم النمو".

 

ويعني مستويات التضخم المنخفضة نسبيا في سويسرا أن الدولة الواقعة في جبال الألب ستتفادى ركودًا، طبقًا لما ذكره الرئيس التنفيذي للمجموعة، الذي تولى المنصب في عام 2020.

 

فيما تشير مؤشرات البيانات الرئيسة إلى أن التضخم العالمي المتفشي هذا العام بلغ ذروته، وأنه من المفترض أن تتباطأ وتيرة نمو الأسعار الرئيسة في الأشهر المقبلة. وبدأت أسعار المصانع ومعدلات الشحن وأسعار السلع وتوقعات التضخم بالانحسار عن مستوياتها القياسية الأخيرة. وتتم مراقبة سلسلة البيانات هذه على نطاق واسع من قبل الاقتصاديين وصانعي السياسات لأنها توفر مؤشرًا مبكرًا إلى الاتجاهات التي ستشكل حساب التضخم الرئيس.

 

ووفق الباحثين في مجال الاقتصاد، تشير الأرقام إلى أن ضغوط الأسعار على سلاسل التوريد العالمية تتراجع، مما يجعل من المرجح أن ينخفض التضخم الرئيس عن المعدلات المرتفعة تاريخيًا التي ضربت التمويل الأسري ونشاط الأعمال في الأشهر الأخيرة.

 

وستكون هذه أنباء سارة للبنوك المركزية التي كانت ترفع أسعار الفائدة بسرعة في جهد منسق لترويض التضخم، مما يهدد بإغراق الاقتصادات الرئيسة في الركود.

 

وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في "موديز أناليتيك"، لـ "فايننشال تايمز" إنه "من المرجح أن يكون التضخم في ذروته". وأشار إلى أن تخفيف ضغوط الأسعار واختناقات تسليم العرض "ينذر بالاعتدال القادم في أسعار المستهلك".

 

وكان معدل التضخم العالمي بلغ مستوى قياسيًا بنسبة 12.1% في أكتوبرتشرين الأول الماضي وفق تقديرات وكالة "موديز". وقال زاندي إن هذا سيكون "علامة عالية" لأسعار المستهلك.

 

وقد تسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في أزمة عالمية تدفع ملايين آخرين إلى الفقر المدقع، مما يفاقم من أزمة الجوع وسوء التغذية. ووفقا لتقرير للبنك الدولي، تسببت جائحة فيروس كورونا في انتكاسة كبيرة في جهود الحد من الفقر في العالم. والآن، أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة بسبب الصدمات المناخية والصراع إلى توقف الانتعاش.