قمة "سعودية - صينية".. ما هي أسباب زيارة شي جين بينج اليوم للمملكة؟

متن نيوز

يقوم شي جين بينج رئيس الصين، بزيارة رسمية إلى السعودية من 7 إلى 9 ديسمبر  2022، يعقد خلالها قمة "سعودية - صينية".

 

ومن المقرر أن تكون القمة برئاسة خادم الحرمين الشريفين، والرئيس الصيني، ومشاركة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء.

 

وستوقع على هامش القمة 20 اتفاقية أولية بقيمة 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار)، إضافة إلى توقيع وثيقة الشراكة الاستراتيجية بين المملكة والصين، وخطة المواءمة بين رؤية 2030، ومبادرة الحزام والطريق، كما سيعلن عن إطلاق جائزة الأمير محمد بن سلمان للتعاون الثقافي بين السعودية والصين، كما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

 

كما سيتضمن برنامج الزيارة، حضور رئيس الصين "قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، و"قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية؛ حيث سيتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في كافة المجالات، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

 

وتشهد العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية تطورًا مميزًا ووثيقًا، وتسير بوتيرة متسارعة نحو المزيد من التعاون والتفاهم المشترك بينهما في مختلف المجالات بما يعود بالنفع على البلدين والشعبين.

 

وبدأت العلاقات الوطيدة بين البلدين منذ 80 عامًا، حيث شملت مختلف أوجه التعاون والتطور، في شكل علاقات تجارية بسيطة واستقبال الحجاج الصينيين، وصولًا إلى شكلها الرسمي عام 1990م بعد اتفاق البلدين على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة بينهما وتبادل السفراء وتنظيم اجتماعات على المستويات السياسية والاقتصادية والشبابية وغيرها.

 

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين التوقيع على العديد من الاتفاقيات في مختلف المجالات سواء ما يتعلق باتفاقيات ثنائية بين الحكومتين أو اتفاقيات بين رجال الأعمال في البلدين، حيث ترتكز معظم صادرات المملكة إلى الصين على البترول.

 

واحتلت الصين مركز الشريك التجاري الأول للمملكة لآخر 5 سنوات، إذ كانت الوجهة الأولى لصادرات المملكة ووارداتها الخارجية منذ العام 2018، حيث بلغ حجم التجارة البينية 309 مليارات ريال، في العام 2021، بزيادة قدرها 39% عن العام 2020، كما بلغ إجمالي حجم الصادرات السعودية إلى الصين 192 مليار ريال، منها صادرات غير نفطية بقيمة 41 مليار ريال.