ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر.. والجنيه يواصل الهبوط

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 33.532 مليار دولار في نهاية نوفمبر الماضي، فيما يواصل الجنيه تراجعه.

ووفق بيانات البنك المركزي المصري، ارتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بنحو 213 مليون دولار، مقارنة بشهر أكتوبر السابق عليه.

ويتكون الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر من سلة من العملات الدولية تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة اليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني.

احتياطيات أوكرانيا الأجنبية تتجاوز مستوى ما قبل الحرب الروسية

سعر الدولار في السوق السوداء

علق الدكتور هاني جنينة الخبير المصرفي قائلًا، إن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي أمر جيد رغم أنه "طفيف".

وتابع: "ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعني أنه لم يستنزف في ظل أزمة شح الدولار الحالية، لافتا إلى وجود سعرين للدولار رسمي يدور عند 24.6 جنيه في البنوك وشركات الصرافة، وفي السوق الموازية زاد اليوم عن 30 جنيها".

وتشهد سوق الصرف في مصر اضطرابا شديدا، بسبب نقص كبير في العملة الأجنبية نتيجة للصدمة التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وأدت إلى خروج الأجانب من استثماراتهم في أدوات الدين والتي قدرها وزير المالية المصري في تصريحات قبل أيام بنحو 22 مليار دولار.

وشهد الجنيه المصري تراجعا منذ قرار البنك المركزي المصري، في أكتوبر الماضي، باستخدام سياسة السعر المرن للجنيه مقابل الدولار بنحو 25.6% ليصل إلى 24.6 جنيه للدولار، بينما تصل نسبة هبوط الجنيه في مقابل الدولار منذ مارس الماضي نحو 57%.

ووفقا لموقع صندوق النقد الدولي، سيتم عقد جلسة لمناقشة حصول مصر على قرض الـ 3 مليارات دولار في 16 ديسمبر الجاري.

وتترقب الحكومة المصرية قرار الصندوق للحصول على الموافقة النهائية للحصول على الدفعة الأولي من القرض بقيمة 750 مليون دولار، ما يعزز الوضع الاقتصادي المصري ويساهم في تقليل حدة أزمة الاستيراد وتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي لدي البنك المركزي.

وفي أكتوبر الماضي توصلت مصر مع صندوق النقد الدولي لاتفاق للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تحصل عليهم في إطار الاتفاق، وتأمل مصر الحصول على الدفعة الأولي تمثل 25% من القيمة المتفق عليها خلال الشهر الحالي.

وانخفض مؤشر "ستاندرد اند بورز جلوبال" لمديري المشتريات في مصر إلى 45.4 في نوفمبر من 47.7 في أكتوبر، وهو أقل بكثير من الحد الفاصل بين النمو والانكماش والبالغ 50.0.

وهذه ثاني أدنى قراءة منذ أن تسببت الجائحة في انخفاض المؤشر في يونيو 2020 وهو الشهر الرابع والعشرون على التوالي من الانكماش.

وقالت "ستاندرد اند بورز جلوبال": "كان الانخفاض السريع في النشاط التجاري العامل الأساسي في الركود، حيث أفاد المشاركون في المسح أن الارتفاع المتسارع للتكاليف وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرهم على خفض الإنتاج".

وتعاني مصر من نقص حاد في العملات الأجنبية على الرغم من خفض قيمة العملة بنسبة 14.5% في 27 أكتوبر، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وأدى نقص الدولار إلى تقييد الواردات لمدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي في "ستاندرد اند بورز جلوبال": "أدى انخفاض الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى زيادة ملحوظة في الأسعار المدفوعة مقابل المواد الخام، والتي تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022".