التخبط سيد الموقف.. هل بات حلم استعادة دولة الجنوب قريبًا بعد تفكك المجلس الرئاسي اليمني؟

مجلس القيادة الرئاسي
مجلس القيادة الرئاسي اليمني

يستمر مجلس القيادة الرئاسي في اليمن في تقديم آداء باهت، على الرغم من محاولات اللواء عيدروس الزبيدي نائب رئيس المجلس للوصول إلى تفاهمات تتعلق بتنفيذ كافة بنود اتفاق الرياض التي يعمل بعض قادة المجلس على عرقلتها، إلا أن عرقلة تنفيذ بقية البنود تهدد بقاء المجلس بتشكيله الحالي في ظل الآداء الضعيف لبعض قياداته، المحسوبين على حزب الإصلاح، الذراع السياسية لتنظيم الإخوان في اليمن، والذين يعرقلون أية تفاهمات من شأنها أن تحقق أية مكاسب لأبناء الجنوب.

وعلى الرغم من وضع جدول زمني لتنفيذ بنود الاتفاق الموقع عام 2019، إلا أن ذلك الآداء الباهت والضعيف للمجلس الذي يقوده رشاد العليمي، يتشابه مع سلفه وهو عبد ربه منصور هادي، والذي شهدت البلاد في عهده أكبر الأزمات السياسية والاقتصادية، بعد أن فشل في تقديم أية أطروحات من شأنها أن تبعد شبح الحرب عن اليمن بالكامل، والمؤامرات السياسية والأمنية على مناطق الجنوب بشكل خاص.

وتشير مراكز الأبحاث والتقديرات السياسية إلى أن هناك خلافات متصاعدة بين مكونات مجلس القيادة الرئاسي لا تخطئها عين، في ظل العرقلة المتعمدة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض والتي تأتي في القلب منها ضرورة إخراج المنطقة العسكرية الأولى من منطقة الجنوب، فضلًا عن عرقلة بعض قيادات المجلس ورئيس الحكومة اليمنية معين عبد الملك، والأطراف المحسوبة على تيار الإخوان المسلمين في اليمن،  والذين يعملون على احتكار إدارة الملف الاقتصادي وحصر إدارة التمويلات الدولية والإيرادات في دوائر معينة تابعة لمجلس الوزراء، علاوة على عرقلة سلطان العرادة محافظ مأرب لتوريد إيرادات مأرب إلى البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن.

تباين في وجهات النظر

تلك المعلومات كشف جزء منها ناصر الخبجي، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي أكد على أن اللواء عيدروس الزبيدي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عبر في أكثر من مناسبة عن استياءه من إدارة مجلس القيادة لعدد من الملفات السياسية والاقتصادية، فضلًا عن عرقلة متعمدة لتنفيذ بنود اتفاق الرياض، في ظل المطالب الدائمة للمجلس الانتقالي بالإسراع في تنفيذ تلك البنود المعطلة خاصة ما يتعلق منها بالشق العسكري، والتي تسعى عدد من التنظيمات السياسية اليمنية وفي القلب منها تنظيم الإخوان لعرقلة تنفيذها.

وقد كشفت تلك المعلومات عن بروز حالة من التباين في وجهات النظر داخل المجلس، ما ينذر بتصدعه، ما لم تتدخل دول مجلس التعاون الخليجي التي رعت الصيغة النهائية لخروج المجلس إلى النور بالإضافة إلى كل البنود المتفق عليها في إبريل الماضي، حيث قد تشهد الأيام المقبلة إعادة هيكلة للمجلس أو مصير محتوم يتمثل في تفككه، وهي بداية النهاية لذلك الكيان السياسي الرخو الذي قد ينذر بتحرك عاجل من اللواء عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في سبيل استعادة دولة الجنوب وحماية الجنوب من أية مخاطر قد تؤول إليها الأوضاع في حال تفكك مجلس القيادة.

وتشير التقديرات السياسية إلى أن رئيس الوزراء الحالي معين عبد الملك يأتي على رأس قائمة المعرقلين لعمل المجلس ولتنفيذ بنود اتفاق الرياض من خلال وقوفه حجر عثرة أمام الكثير من بنود الاتفاق السياسية والاقتصادية، بالإضافة إلى شكاوى كثيرة من وزراء الحكومة ضد عبد الملك الذي يسعى جاهدًا لسحب صلاحياتهم، كما يعمل على عرقلة تفعيل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.

فساد داخلي

كما يضاف إلى تلك الأزمات رفض سلطان العرادة محافظ مأرب تسليم المحافظة أسوة بمحافظ حضرموت الذي سلم المحافظة ومنصبه في المنطقة العسكرية الثانية عقب تعيينه في مجلس الرئاسة، كما يعمل العرادة على عرقلة توريد إيرادات مأرب إلى البنك المركزي اليمني بعدن، علاوة على رفضه توريد إيرادات المحافظة من عائدات النفط والغاز إلى البنك المركزي، وهو ما يتم ترجمته في ضعف الرئيس الحالي لمجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي، وعدم قدرته على آداء مهامه.

كل تلك المشاكل والأزمات تؤكد عمق الأزمة الكبيرة التي يعاني منها مجلس القيادة الرئاسي بشكله الحالي وبآداءه الضعيف وعدم قدرته على إصلاح نفسه من الداخل، ما يهدد بقاءه على الساحة السياسية اليمنية إذا ما فشل في احتواء تلك الأزمات السياسية، وأجبر الجميع على التعايش مع مرحلة مقبلة فارقة في عمر الدولة اليمنية، خاصة في ظل عدم قدرة المجلس على توحيد الجبهة العسكرية لمحاربة الحوثيين في مناطق الشمال، في ظل العمليات النوعية التي يحاول الحوثيون والتنظيمات الإرهابية المسلحة القيام بها في مناطق الجنوب وتتصدى لها القوات المسلحة الجنوبية بشكل كامل، في إطار عمليتي “سهام الجنوب” و "سهام الشرق" وغيرها من العمليات العسكرية التي أضعفت من البنية القتالية لتلك التنظيمات المسلحة، وهو ما يفسح المجال أمام المجلس الانتقالي الجنوبي لأن يكون قوة عسكرية وسياسية لا يستهان بها في المرحلة المقبلة، وهي المرحلة التي قد تشهد استعادة دولة الجنوب وعاصمته الدائمة "عدن".