ما وراء رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي؟

رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، للمرة الرابعة على التوالي.

حيث تأتي الزيادة الأخيرة في إطار جهوده المستمرة لمحاربة أسوأ ارتفاع للتضخم منذ 40 عاما. ورفع المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، الأربعاء، إلى نطاق من 3.75 إلى 4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2008.

ومع ذلك لمح المجلس إلى أن الزيادات المستقبلية في تكاليف الاقتراض قد تكون أقل لمراعاة تبعات "التشديد التراكمي للسياسة النقدية" الذي انتهجه حتى الآن.

كما شدد جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي، على أن صانعي السياسة النقدية سيظلون صامدين في معركتهم ضد التضخم، بينما يتركون الخيارات مفتوحة لاجتماعهم في منتصف ديسمبر/كانون الأول المقبل، عندما تنقسم الأسواق بين حركة كبيرة أخرى أو تحول إلى 50 نقطة أساس.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إن من المرجح أن يكون "المستوى الأقصى" لسعر الفائدة للمجلس أعلى مما كان متوقعا في السابق.

وفي تصريحات في مؤتمر صحفي أعقب إعلان البنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس للمرة الرابعة على التوالي، قال باول إن هناك "قدرا كبيرا من الضبابية" حول مستوى أسعار الفائدة اللازم لخفض التضخم لكن "لا يزال أمامنا بعض الأشواط ينبغي أن نقطعها".

وتعكس اللهجة الجديدة لبيان السياسة النقدية إدراكا بالتأثير السلبي المستمر للوتيرة السريعة للمجلس في رفع أسعار الفائدة، وكذلك رغبته في التركيز على الوصول إلى مستوى ملائم لسعر الفائدة من شأنه أن يكون كافيا لإعادة التضخم إلى معدله المستهدف عند اثنين بالمئة بمرور الوقت.

وقال البنك المركزي الأمريكي في ختام اجتماع للسياسة النقدية استمر يومين "الزيادات المستمرة في النطاق المستهدف لسعر الفائدة ستكون مناسبة".

وفي حين لم يفصح المجلس عن نواياه بشأن القرارات المستقبلية، قال المسؤولون "عند تحديد وتيرة الزيادات المستقبلية، ستأخذ لجنة (السوق الاتحادية المفتوحة) في الاعتبار تأثير التشديد التراكمي للسياسة النقدية والتباطؤ الذي تتسبب به السياسة النقدية على النشاط الاقتصادي والتضخم والتطورات الاقتصادية والمالية".