تضامن مصري يوناني.. كيف ردت القاهرة على الاتفاق الليبي التركي؟
لا تزال قضية مذكرة التفاهم التي وقعتها ليبيا مع الجانب التركي تثير ردود الفعل على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أعلنت القاهرة رفضها لتلك الاتفاقية التي وقعتها ليبيا مع تركيا والتي تسمح لأنقرة بالتنقيب عن المشتقات النفطية في الأراضي الليبية بالمخالفة للقانون.
وزير الخارجية المصري سامح شكري من جانبه أعلن رفض بلاده لتلك المذكرة، حيث تضامنت اليونان مع الخطوة المصرية الرافضة لتلك المذكرة، التي تعتبر مذكرة "غير قانونية" وتمثل تعدي سافر على مناطق التنقيب في البحر الأبيض المتوسط.
وزير خارجية اليوناننيكوس ديندياس، أكد خلال زيارة له إلى العاصمة المصرية القاهرة إن هذه الاتفاقية “تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط"، وشدد في الوقت ذاته على أن ليبيا ليس لديها سيادة على هذه المنطقة التي وقعت اتفاقية التنقيب فيها، وهو ما يؤكد على أن تلك الاتفاقية غير قانونية وغير مقبولة كذلك.
كما أكدت مصر على أن حكومة عبد الحميد الدبيبة هي حكومة منتهية ولايتها منذ شهر ديسمبر الماضي، وكان عليها أن تسلم مقار المؤسسات الحكومية الليبية للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا بعد أن حصلت حكومة باشاغا على ثقة مجلس النواب الليبي.
جدير بالذكر أن مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تم توقيعها خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس، ويأتي التوقيع بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاق ترسيم الحدود البحرية المثير للجدل في 2019، والذي أثار حفيظة الاتحاد الأوروبي حينها.
يسمح الاتفاق البحري لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.
تعتبر قبرص واليونان وأيضا مصر أن اتفاق 2019 ينتهك حقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث أثار اكتشاف حقول غاز شاسعة في السنوات الماضية مطامع دول المنطقة.
من جانبه أكد محمد الشريف، الباحث في الشأن الليبي، أن الاتفاقية التي وقعتها تركيا مع ليبيا هي اتفاقية فاقدة للأهلية والشرعية القانونية خاصة وأن تركيا ليست دولة متشاطئة مع الجانب الليبي، وهذا ما ينزع عن الاتفاقية قانونيتها من أحد الجوانب، أما الجانب الأخر وهو متمثل في أن حكومة عبد الحميد الدبيبة في الأساس حكومة منتهية الصلاحية ولا يجوز لها عقد الاتفاقيات مع أي دولة في العالم بعد انتهاء ولايتها رسميا في شهر ديسمبر الماضي.
وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لـ "متن نيوز" إن كلًا من مصر واليونان وقبرص كذلك سيلجأون إلى كل الوسائل القانونية من أجل الدفاع عن حقوقهم المشروعة في تلك المنطقة، لافتًا إلى أن ممارسات تركيا تعيدنا إلى الحقبة التي ساعدت فيها تركيا عسكريًا حكومة طرابلس السابقة في صد هجوم منتصف عام 2020 على العاصمة شنه المشير خليفة حفتر.
